جنيف
حذّرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من نقص التمويل الإنساني في سوريا مؤكدة أنّ التقاعس من شأنه توسيع رقعة الصراع وزيادة تدفق الهجرة إلى خارج البلاد.
وفي بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، أُشير إلى أنّ “الأزمة الإنسانية في سوريا تتعمق وتتسع، حيث يحتاج اثنان من كل ثلاثة أشخاص إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة حاجة ماسة، أو يحتاجونها للحفاظ على رمقهم”.
وأضاف البيان: “بالإضافة إلى 16.7 مليون محتاج إلى الإغاثة أصلا في سوريا، فقد فر إليها 510 آلاف سوري ولبنان وفلسطيني من لبنان خوفا على حياتهم، و75% من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدا أنّ “هؤلاء لجأوا مضطرين إلى بلد يعاني من أزمة إنسانية طالت لنحو عقد من الزمن”.
الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص فرّوا من لبنان إلى سوريا
وأوضح أنّ “معظم الوافدين الجدد يستضيفهم أقاربهم وأصدقائهم ضمن مجتمعات محلية تعاني أصلا من شح الموارد، حيث يحصل الوافدون على خدمات تقدمها آليات الاستجابة الإنسانية القائمة بالأساس، والتي تقف بالفعل على حافة الانهيار”.
وذكر البيان الأممي أنه حتى اليوم، لم يتم تمويل سوى 27% من خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، البالغة 4.07 مليارات دولار أميركي، كما لم يحصل نداء الطوارئ، الذي أطلق في أيلول/سبتمبر الماضي سوى على 32 مليون دولار فقط بما فيها 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي، في حين سعى النداء إلى تأمين 324 مليون دولار لتلبية احتياجات الوافدين الجدد.
ودعا البيان مجتمع المانحين إلى “زيادة دعمه للاستجابة الإنسانية في سوريا، بشكل عاجل وكبير”، محذرا من أن “كلفة التقاعس هائلة، ومن شأنها أن تتجاوز حد تفاقم المعاناة الإنسانية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أكثر في المنطقة، وتدفق الهجرة خارجها، كما يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع”.
