واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على ثلاثة أفراد سوريين متورطين في إنتاج وتجارة عقّار “الكبتاغون” المخدّر.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة “مستمرة في استهداف تجارة الكبتاجون غير المشروعة في المنطقة، والتي أصبحت مؤسسة تبلغ قيمتها مليار دولار يديرها جزئيا كبار أعضاء الحكومة السورية”.
وأضافت: “مخدر الكبتاغون مصدر تمويل للحكومة السورية وداعميها، بما في ذلك حزب الله”، مشيرة إلى أنّ العقوبات الأخيرة تأتي “دعماً لأهداف قانون قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاجون”.
صانعو الكبتاغون وناقلوه من وإلى سوريا
وشملت العقوبات الأميركية خلدون حمية، وهو تاجر مخدرات مقيم في لبنان، وله علاقات مع “حزب الله” والفرقة الرابعة في تشكيلات القوات الحكومية السورية والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية لدورها في “القمع العنيف للمدنيين” في البلاد.
ويسيطر خلدون حمية المسيطر على معامل إنتاج وتصنيع “الكبتاغون” في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، التي تقبع إلى حد كبير تحت سطوة “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني.
وعمل حمية مع مسؤولي المعابر على الحدود السورية – اللبنانية لنقل مخدر “الكبتاغون” من لبنان إلى الأردن، وساعد في تأمين مرورٍ آمن لمركبة تحمل مئات الكيلوغرامات من المخدّر اللبناني الصنع إلى سوريا.
وفي وقت لاحق، أسهم حمية إلى جانب عناصر في “الفرقة الرابعة” في تأمين مرور آمن لعائدات بيع العقّار إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، والمدرجان كلاهما على قوائم العقوبات بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا.
وأشار بيان للخزانة الأميركية إلى أنّ “العلاقة الوثيقة التي تربط حمية بماهر الأسد والفرقة الرابعة وحزب الله وغيرهم من مهربي المخدرات سمحت بتهريب الكبتاغون إلى دول الشرق الأوسط المجاورة من لبنان وسوريا، في حين حقق عائدات كبيرة لصالح الحكومة السورية وحزب الله ونفسه”.
عقوبات أميركية على شبكة تهريب نفط لسوريا تموّل “حزب الله” اللبناني
وبحسب البيان فإنّ خلدون حمية أُدرج على قوائم العقوبات بسبب “تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم الحكومة، كما تم إدراجه بموجب قانون قيصر لكونه شخصاً أجنبياً يقدم عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً كبيراً للحكومة السورية، أو يشارك عن علم في معاملة كبيرة معها”.
وشملت العقوبات الأميركية عبد اللطيف حميدة، وهو رجل أعمال بارز في سوريا، ويشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة حلب.
وذكرت الخزانة الأميركية أنّ حميدة يملك معمل لفافات ورق في حلب وهو بمنزلة واجهة لتهريب “الكبتاغون”، وقد قام من خلال مصنعه بشحن الحبوب المخدرة بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، إذ أخفى المخدرات في لفافات ورقية صناعية.
كما شملت العقوبات الأميركية أيضا راجي فلحوط، وهو زعيم عصابة تعمل بالتعاون مع المخابرات العسكرية الحكومية و”حزب الله”، وتشارك في عمليات خطف وتجارة الكبتاغون لتوليد الإيرادات المالية.
وينحدر فلحوط من محافظة السويداء جنوب سوريا، وشكل فصيل “قوات الفجر” الذي كان يتبع للمخابرات العسكرية قبل حلّه في عام 2022، والذي يتهمه السكان بالضلوع في انتهاكات جسيمة بالمحافظة، بما في ذلك الخطف والاعتداءات ضد المدنيين وتهريب المخدرات.
قبرص تُدين سوريِّين بتمويل الإرهاب
وفي سياقٍ متّصل، بدأت الشرطة القبرصية إجراءات إصدار أوامر اعتقال وترحيل لثمانية سوريين كانت قد اعتقلتهم الأسبوع الماضي للاشتباه في ارتكابهم “جرائم إرهابية”.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنّ أمر الاحتجاز لمدة خمسة أيام للمشتبه بهم ينتهي عند منتصف ليل الأربعاء، فيما لم توجه إدارة التحقيقات الجنائية، التي قادت التحقيق، بتوجيه اتهامات لهم أو مددت احتجازهم.
وأشارت وسائل إعلام ذاتها إلى أنّ إدارة التحقيقات الجنائية طلبت المشورة القانونية بشأن إصدار أوامر الاحتجاز والترحيل، وفي حالة الموافقة عليها بحلول منتصف الليل، سيظل المعتقلون الثمانية قيد الاحتجاز، مع إمكانية توجيه اتهامات لهم في الأيام المقبلة.
وقال موقع “فيلي نيوز” القبرصي إنّه من غير المرجح أن يتم أمر الترحيل، مشيرا إلى أنّ سوريا تعتبر منطقة حرب من قبل الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، ولا يمكن الترحيل إليها وفق القوانين الحالية.
ولم توضح الشرطة بعد، مسار عملها المقصود بإجراءات الترحيل، فيما لا تزال المعلومات التي جمعتها بشأن الاتهامات للسوريين الثمانية غير مؤكدة.
بِلا أدلّة
وقال نيكوس كاليس محامي أحد المشتبه بهم، إنّ موكله البالغ من العمر 38 عاماً “ليس له أي صلة بالإرهاب أو التورط في الحرب في سوريا”، مشيراً إلى أنه يقيم في قبرص منذ 17 عاماً، ولديه عائلة في الجزيرة، وهو والد لثلاثة أطفال قاصرين ولدوا في قبرص، ولم يسبق له أن شارك في نظام العدالة، وفجأة، تجري محاولة ترحيله من قبرص، في حين لم تظهر أي أدلة ضده”.
وكانت السلطات القبرصية قد اعتقلت الأسبوع الماضي، ثمانية أشخاص سوريين لاستجوابهم بشأن مزاعم التورط في “جمع أموال لجماعة إرهابية” في دولة ثالثة، وأنّ بعضهم تلقى مساعدات اجتماعية واستخدمها لهذا الغرض.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه صباح الخميس الماضي، وهم سبعة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 29 و49 عاماً، في مدينتي ليماسول وبافوس، كمشتبه بهم في ارتكاب “جرائم مرتبطة بالإرهاب”.
وقال المتحدث باسم الشرطة القبرصية خريستوس أندريو إنّه “لا توجد أي معلومات على الإطلاق تفيد بأن المشتبه بهم يخططون لشن هجوم إرهابي على أراضي قبرص”، مضيفاً “الأمر يتعلق فقط بقضايا تمويل جماعة إرهابية محددة مقرها في دولة ثالثة”.
وأضاف أندريو: “إحدى القضايا التي تخضع للتدقيق الآن هي ما إذا كانت الأموال قد تم جمعها من خلال التعامل في المخدرات غير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل”.
وذكرت صحيفة “قبرص تايم” أنّ “بعض المتهمين كانوا يتلقون إعانات ومزايا حكومية، ويستخدمونها لهذا الغرض عبر إرسالها إلى خارج البلاد”.
