دمشق
أظهرت بيانات صادرات النفط الإيراني في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أنّها صدّرت إلى الصين 1,626,287 برميل يومياً، مقارنة بـ 35,099 برميلاً فقط لسوريا.
ويُعد هذا التراجع جزءاً من انخفاض متواصل في الإمدادات الموجهة لسوريا، حيث كانت صادرات إيران إليها في آب/أغسطس من العام الحالي 52,608 برميلاً يومياً، بينما وصلت في تموز/يوليو إلى 107,790 برميلاً يومياً.
وزادت صادرات إيران إلى الصين بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت من 1,250,797 برميلاً يومياً في آب/أغسطس إلى أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر بحسب بيانات منظمة “متحدون ضد إيران النووية” (UANI)، ما يشير إلى تحول في أولويات طهران النفطية نحو السوق الصينية.
وتواصل إيران تقليص صادراتها النفطية إلى الحكومة السورية، ما يفاقم أزمة المحروقات في البلاد رغم زيادة صادراتها إلى بكين.
وتزامن هذا مع ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء إلى أكثر من 18 ألف ليرة سورية للتر الواحد، مما يفاقم معاناة السوريين.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران، تتجه إلى إعطاء الأولوية لصادراتها النفطية نحو الأسواق التي تدرّ عليها عوائد مالية مباشرة، مثل الصين التي تدفع نقداً مقابل النفط الإيراني، أما الحكومة السورية فتعتمد على الخط الائتماني الإيراني لتأمين احتياجاتها من النفط، مما يجعلها أقل جاذبية لإيران.
وأدى تحول العديد من ناقلات “الشبح” التي كانت تستخدمها إيران لنقل النفط إلى سوريا، للعمل في نقل النفط الروسي بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو، إلى تقليص القدرات اللوجستية المتاحة لإيران لتأمين شحنات النفط إلى النظام السوري. هذا التحول زاد من صعوبة ضمان وصول كميات النفط المطلوبة لسوريا، حيث أصبحت المنافسة على استئجار هذه الناقلات بين إيران وروسيا، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بتجاوز العقوبات.
وتعرّف كلية الاقتصاد في العاصمة الأوكرانية كييف “أسطول ناقلات الشبح” بأنه مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.
مقتل رجل الأعمال براء القاطرجي في غارة إسرائيلية على ريف دمشق
وأسهمت التدخلات الإسرائيلية، في تقليص إيران لكميات النفط المرسلة إلى سوريا، حيث فرضت إسرائيل عقوبات على ناقلات النفط الإيرانية واغتالت شخصيات محورية مثل براء قاطرجي، والذي كان له دور كبير في تأمين إمدادات النفط إلى سوريا عبر شبكات التهريب، مما تسبب في تباطؤ وصول الشحنات إلى سوريا.
