القاهرة
يعاني اللاجئون السوريون في مصر من ارتفاع رسوم الإقامة السياحية والتي زادت للضعفين مع تقليص مدتها، في ظل عدم استطاعة أغلبهم استخراج إقامة الاستثمار التي تتطلب تكاليف كبيرة جداً.
ورفعت الحكومة المصرية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، رسوم الإقامة السياحية من 50 إلى 150 دولاراً أميركياً للشخص الواحد، ولمدة أقصاها 3 أشهر فقط، حيث سيضطر حاملها للمغادرة حتى يتمكن من تجديدها.
ورغم أن مفوضية اللاجئين، أتاحت إعادة منح الإقامات وتجديدها للأجانب في مصر، إلا أن مدة انتظار الحجز لديها قد تصل لأكثر من عام، كما أن مكاتبها تشهد ازدحاماً كبيراً، وفق ماتحدث لاجئون سوريون لموقع “963+”.
وقال مهند دحل، وهو سوري مقيم في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، إنه “لم يستطع تجديد إقامته السياحية منذ 4 أعوام، وذلك بسبب انتهاء مدة سريان جواز سفره والذي يتطلب تجديده حوالي 325 دولار”.
كما رفعت السلطات المصرية أيضاً بحسب ما يروي مهند، من رسوم مخالفات التأخير من 5000 جنيه عن كل سنة إلى 8000 جنيه، (نحو 166 دولاراً)، وفرضت دفع مخالفات عدم التجديد للصغار تحت سن 16 سنة والمسنين فوق 60 سنة، بعد أن كانوا معفيين من الرسوم.
هيومن رايتس ووتش: تصاعد العنف والتعذيب ضد اللاجئين السوريين في لبنان
وأضاف مهند لموقع “963+”، “دخلي الشهري لا يسمح لي بدفع المخالفات ورسوم التجديد، لذلك لجأت للمفوضية الأممية للاجئين من أجل الحصول على إقامة”، مشيراً إلى أنه “غير قادر على تحويل إقامته إلى دراسية، بسبب القوانين المصرية الجديدة”.
ويوضح، أنه “وبعد زياراته المتكررة للمفوضية، تم تحديد موعد تسلمه الإقامة في كانون الأول/ ديسمبر من العام القادم، حيث منح ورقة تسجيل لتلافي المخالفة القانونية”، مؤكداً أن هذه الورقة لا تتيح له تسجيل أبنائه بالمدرسة.
وتابع، “الإقامة مدتها 6 أشهر، وتحتاج لحوالي شهرين لإنجاز المعاملة، وبعد استلام الكرت سيكون قاربت على الانتهاء وسنكون مضطرين للتقدم مرة أخرى وانتظار دورنا”.
ولم توقف السلطات المصرية منح الإقامة السياحية للقادمين الجدد إلى أراضيها، إنما ألغت تحويلها لإقامات أخرى كالدراسية وحصرتها بالإقامة الاستثمارية التي تحتاج لتكاليف كبيرة.
‘‘رايتس ووتش’’: تركيا رحلت آلاف اللاجئين السوريين قسراً إلى تل أبيض
وقال إياد الأحمد، سوري مقيم في مدينة العبور المصرية، إن “صديقه انتقل من تركيا إلى مصر منذ حوالي شهر وحصل على إقامة سياحية لمدة شهرين”، مشيراً إلى أنه “يتعين عليه المغادرة بعد انتهائها حيث لم يعد بالإمكان تجديدها كما في السابق”.
وأوضح ل “963+”، أنه “تقدم لمفوضية اللاجئين للحصول على إقامة، إلا أن موعده سيكون بعد 10 أشهر وخلال هذه المدة سيكون معرض للترحيل ولن يتمكن من عمل أي إجراءات قانونية باعتبار أن إقامته غير شرعية”.
وبدأت مصر بفرض تأشيرة دخول (فيزا) على السوريين منذ العام 2013، بعد تزايد أعداد المتوجهين منهم إلى البلاد، بسبب الحرب الدائرة في سوريا، فيما قالت مفوضية اللاجئين إن عدد السوريين المسجلين لديها في مصر، أكثر من 153,000 شخص حتى نهاية عام 2023.
ويعاني اللاجئون السوريون في الدول الأخرى من ضغوطات كبيرة، في ظل إجراءات وقيود مشددة بحقهم، وفق ما تؤكد تقارير حقوقية.
وكشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، صادر في آب/ أغسطس عام 2022، عن وجود نحو 9 ملايين شخص من 133 دولة في مصر، وذلك بعد إحصاء تم إجراؤه في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وحزيران/ يونيو 2022، مؤكداً أن نسبة اللاجئين فيها ضئيلة.
