بروكسل
أعلنت الحكومة الهولندية أمس الجمعة، أنها ستتخذ مجموعة من التدابير للحد من الهجرة إلى البلاد، دون أخذ موافقة البرلمان.
وقالت ماريولين فابر، وزيرة الهجرة في حزب الشعب من أجل الحرية الذي يقوده خيرت فيلدرز في بيان، إن الحكومة ستعلن عن “أزمة لجوء وطنية” لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وأضافت: “نتحرك في إطار قوانين الهجرة في البلاد، نتخذ تدابير لجعل هولندا منفردة قدر الإمكان لطالبي اللجوء”، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وذكرت، أن هدف الحكومة السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة.
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
كما أنها ستعمل أيضاً بحسب وزيرة الهجرة، العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين وهذا قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
وأشار البيان، إلى أن هولندا ستفرض أيضاً ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية.
وبشأن إمكانية انسحاب هولندا من اتفاق الهجرة الذي أقره الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث باسم الاتحاد إريك مامر للصحفيين: “اعتمدنا تشريعات ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة، هذا مبدأ عام”.
يذكر، أن زعيم حزب الشعب من أجل الحرية خيرت فيلدرز، كان قد فاز في انتخابات العام الماضي، بناءً على وعود بفرض قواعد صارمة للهجرة.
ولم يستطع السياسي القومي، تشكيل حكومة مع 3 شركاء من اليمين في أيار/ مايو العام الماضي، إلا بعد أن تخلى عن تولي منصب رئيس الحكومة، التي شكلها لاحقاً ديك شوف.
وكانت ألمانيا، قد أعلنت قبل أيام، أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات على الحدود، وفرض ضوابط حدودية مع الدول المجاورة للحد من الهجرة غير الشرعية.
