بروكسل
أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستمنح مبلغ 350 ألف كرونة سويدية (نحو 34 ألف دولار)، لكل مهاجر يوافق على العودة إلى بلاده.
وقال وزير الهجرة السويدي جوهان فوسيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي أحزاب الحكومة والأحزاب المتحالفة معها أمس الخميس، “سيحصل كل مهاجر يوافق على العودة الطوعية، ويتنازل عن تصريح إقامته أو جنسيته السويدية التي حصل عليها، على 350 ألف كرونة سويدية”.
وسيدخل القرار الذي جاء بتوجيه من حزب “الديموقراطيين السويديين”، حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام 2026، وفق ما أفادت وسائل إعلام سويدية.
وتم خلال المؤتمر الإعلان عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضاً لمن جاؤوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
ألمانيا تدرس نموذجاً جديداً للتجنيد الإجباري.. ما تأثيره على المجنسين السوريين؟
وجاء القرار الجديد، رغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي، أوصى بعدم زيادة المنحة المقدمة للمهاجرين الموافقين على العودة قائلاً: “إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة”.
وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قد تعهد بعد وصوله إلى الحكم في عام 2022، بمكافحة الهجرة، عبر حكومة ائتلافية مدعومة من “الديموقراطيين السويديين”.
ويبلغ التعويض الذي تم إقراره في السويد عام 1984 للمهاجرين الذين يتخلون عن إقامتهم وجنسيتهم ويوافقون على العودة لبلادهم، 10 آلاف كرونة للشخص البالغ (970 دولاراً)، و 5 آلاف للشخص القاصر (485 دولاراً)، بشرط ألا يزيد عن 40 ألف كرونة لكل عائلة مهما كان عدد أفرادها.
واستقبلت السويد عدداً كبيراً من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي، معظمهم من دول شهدت حروباً وصراعات، خاصةً سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
وبحسب إحصائيات رسمية أصدرها المركز الوطني السويدي (SCB)، فإن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليوناً تقريباً، أي 28% من عدد السكان، مشيرةً إلى أن العدد الأكبر منهم هم سوريون ويبلغون 244 ألفاً، يليهم العراقيون 195 ألفاً.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي، قد تبنوا في نيسان/ أبريل الماضي، تعديلاً لسياسات اللجوء والهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، تضمن 10 نصوص تشكّل “ميثاق الهجرة واللجوء” الجديد.
وتضمن الميثاق الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع العام 2026، التشديد في إجراءات الدخول لدول التكتل من حيث التدقيق بالهوية والصحة والأمن، كما سيتم تسجيل البيانات البيومترية للمهاجرين مثل الوجه والبصمات.
كما تضمن أيضاً، استخدام مراكز احتجاز للمهاجرين في دول جنوب وشرق التكتل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل الإقامة في منازل، إلى جانب تقديم الدول الشمالية والغربية في الاتحاد دعماً مالياً للدول التي تستقبل لاجئين كقبرص واليونان.
