واشنطن
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وتقدمت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بمشروع قرار، يدعو إسرائيل لـ”إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية” خلال 6 أشهر، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وبحسب الوكالة، فإن الهدف الأساسي لمشروع القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية في تموز/ يوليو الماضي.
وجاء في الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أن “احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها”.
ورغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، قال إن الانسحاب الإسرائيلي ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار الفلسطيني جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية و”منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز”، أمس الاثنين، من الجمعية العامة، التصويت على المشروع يوم 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، وقد يشهد المشروع المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار بشكل قاطع وتبني بدلاً من ذلك قراراً يندد بـ”حماس” ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فوراً”.
يشار، إلى أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي وقد تضعف الدعم لإسرائيل.
وتبني إسرائيل مستوطنات وتتوسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ سيطرتها عليهما إلى جانب قطاع غزة عام 1967، رغم التنديد الأممي والغربي.
وأعادت تل أبيب، استئناف بناء المستوطنات بالضفة بشكل متزايد منذ عام 2020، وألغت قرارات سابقة توقف النشاط الاستيطاني هناك، إلا أن وتيرة هذا النشاط تزايدت بعد اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
