بيروت
نسبت وكالة “رويترز” إلى مصدر قضائي في لبنان إعلانه عن توقيف حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة اليوم الثلاثاء، في أثناء جلسة قضائية في قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأضاف المصدر أن السلطات قبضت على سلامة بعدما وجهت إليه تهم عدة، منها غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تعرف باسم “أوبتيموم إنفست”، وهذا ما أكدته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية، إذ أوردت أن النائب العام التمييزي في بيروت القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد التحقيق معه في ملف “اوبتيموم”.
قال كلمته
وقال هنري الخوري، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: “القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء”.
ونقلت “رويترز” عن رين عبود، الرئيسة التنفيذية لشركة “أوبتيموم إنفست”، تأكيدها أن أي ممثل عن الشركة “لم يستدعَ إلى جلسة اليوم في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة الذي أوقف اليوم”، مضيفةً: “سمعنا بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام، ونحن أجرينا تدقيقاً مالياً في وقت سابق من هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم نجد دليلاً على أي مخالفة”.
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاماً حتى تموز/يوليو 2023، ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المصرف المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.
مطلوب أوروبياً
وبناء على التحقيقات الأوروبية، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحقه، جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي، بحسب “رويترز”.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو الماضي مذكّرة التوقيف بحقه كانت صدرت سابقاً لأنه لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، “وبالتالي لم يعد هناك أي خطر من إتلاف أدلة، لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية. كذلك، فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات اقتصادية على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، وتم تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
وتقول “رويترز” إن هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 تموز/يوليو 2023.
وينفى سلامة بشكل دائم التهم الموجهة إليه، ويعزو الأمر إلى بيانات مزورة وخلفيات سياسية، علماً أنه كان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن، مع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان منذ عام 2019، تحمّله الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة الأزمات في البلاد.
#لبنان #بيروت #الطبقة_الحاكمة
