بروكسل
يشهد قطاع النفط الليبي حالة من الاضطراب والتوتر، في ظل دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة الناتجة عن إقالة محافظ البنك المركزي، المسؤول عن توزيع عائدات النفط والثروات، وما تلاها من توقف الإنتاج في بعض الحقول وتعليق التصدير في بعض الموانئ.
وقد شهدت ليبيا اضطرابات متواصلة في قطاع النفط، حيث تم إصدار أوامر بإعادة تشغيل ثلاثة حقول تدريجياً، رغم تقليص الإنتاج في موقع رئيسي آخر، وذلك في خضم النزاع بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب داخل الدولة العضو في منظمة أوبك، حسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ” أمس الأحد.
وأفادت مصادر مطلعة، للوكالة، أن حقل السرير، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 145 ألف برميل يومياً، قد عاد للعمل بالفعل، فيما تلقت مرافق المسلة والنافورة تعليمات مماثلة.
ولم تفصح شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لهذه الحقول، عن طبيعة التوجيهات التي تلقتها، لكن من المرجح أن يكون الهدف من استئناف الإنتاج هو تزويد المصافي ومحطات الطاقة المحلية، وليس لأغراض التصدير.
وفي المقابل، شهد إنتاج شركة واحة للنفط تراجعاً حاداً ليصل إلى 96200 برميل يومياً بعد أن كان يبلغ 320 ألف برميل، وفقاً لمصدر مطلع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعد فيه الصراع بين الحكومتين الليبيتين المتنافستين حول قيادة البنك المركزي، المسؤول عن إدارة مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.
وقد تراجع الإنتاج اليومي لليبيا من النفط بأكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى حوالي 450 ألف برميل، بعد أن أمرت السلطات الشرقية بإغلاق الحقول رداً على قرار حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بإقالة المحافظ صادق الكبير.
وقبل هذه الأزمة، كانت ليبيا تنتج نحو مليون برميل يومياً، معظمها من الحقول الواقعة في الشرق. ومن شأن إعادة تشغيل حقول شركة الخليج العربي الثلاثة بشكل كامل أن تضيف نحو 300 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج.
وقد ارتفعت أسعار النفط في لندن إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل بعد دعوة الحكومة الشرقية لوقف الإنتاج الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتغلق عند أقل من 79 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي.
ورفض صادق الكبير، الذي يخوض صراعاً طويلاً مع الدبيبة وله حلفاء في شرق ليبيا، قرار إقالته، مما دفع السلطات الغربية إلى السيطرة على مقر البنك المركزي.
وأكد الكبير في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أنه وموظفين آخرين فروا من ليبيا حفاظاً على حياتهم من هجمات محتملة من الميليشيات.
وفي الوقت ذاته، تواجه القيادة الجديدة المعينة من حكومة الغرب صعوبة في استئناف العمليات المصرفية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان ليبيا البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
ومن جهتها، تعمل الأمم المتحدة حالياً مع السلطات الليبية للتفاوض على إنهاء هذا النزاع، مما قد يؤدي إلى فترة طويلة من المساومات بشأن التعيينات في المناصب الإدارية الحيوية في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا.
