بروكسل
أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن أنه بدأ استشارة الدول الأعضاء حول إمكانية فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.
وأوضح بوريل، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “رويترز” قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه أطلق هذا الإجراء لاستطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن مدى ملاءمة إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين في قائمة العقوبات الأوروبية.
وذكر بوريل أن هؤلاء الوزراء يروجون لخطابات “كراهية غير مقبولة” تجاه الفلسطينيين ويدعمون أفكارًا تتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي، دون أن يشير إلى أسماء محددة للوزراء المعنيين.
وفي السياق، أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، تأييده لفرض عقوبات أوروبية على منظمات استيطانية تسهم في توسع المستوطنات وعلى وزراء إسرائيليين. وأضاف مارتن، وفقًا لـ”رويترز”، أن هذه التوصية تحظى بدعمه.
وتعد هذه التصريحات أول إشارة علنية من مسؤول أوروبي رفيع حول احتمال فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض جولتين من العقوبات على إسرائيليين ومنظمات غير حكومية متهمة “بممارسة العنف” في الضفة الغربية.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، الإثنين الماضي، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا نقاشًا مهمًا حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وقبل أكثر من شهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إسرائيليين، من بينهم “مستوطنون متطرفون” وثلاث منظمات، بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد تضمنت العقوبات، وهي الثانية من نوعها التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول ومنع منح التأشيرات، ليصل عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14 شخصًا.
الاتحاد الأوروبي ـ إسرائيل ـ غزة
