دمشق
كشف بيان لوزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، عزمها على متابعة ومحاسبة منصات رقمية تنشر محتوىً قالت إنه ينتهك حرمة الآداب العامة.
ووصف البيان المحتوى المقصود بـ”مضامين هابطة.. تسيء إلى قيم المجتمع السوري، وثوابته الوطنية والأخلاقية”.
وقالت الوزارة إن من مسؤوليتها، بالشراكة مع وزارتي الداخلية والعدل، “التصدي” لهذه المضامين ومتابعة المنصات غير المرخصة ومشغليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتحدد الشركات العالمية المالكة لبعض المنصات الرقمية، ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، معايير مختلفة للمحتوى المحظور، كالتحريض على الكراهية والإساءة وانتهاك خصوصية الأشخاص والمحتوى الإباحي المتعلق بالأطفال والتضليل
وغيرها، لكن بيان الوزارة في دمشق لم يذكر أياً من هذه المفاهيم ولا معايير أخرى تحدد معايير تمييز “المضامين الهابطة”.
وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بإحداث وزارة إعلام جديدة، بدلا من التي تأسست عام 1961.
ونص القانون على أن من مهام الوزارة الجديدة، متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
وتفرض الحكومة السورية العديد من القيود الأمنية والسياسية على العمل الإعلامي الذي يقتصر في مناطق سيطرتها على وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية، لكن القانون الجديد لم يحدد مفهوم “المضامين الهابطة” الذي تحذر منه منظمات حقوقية في الدول المجاورة لسوريا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، جرت عدة محاكمات في دول إقليمية من بينها مصر والعراق بسبب نشر منتجي محتوى “مضامين هابطة”، بل إن وزارة الداخلية العراقية أنشأت ضمن هيكليتها “لجنة المحتوى الهابط” في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 2023.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية عراقية إن هذا القانون يقيّد الحريات، وإن السلطات العراقية مارست أساليب تعسفية بحق فئة من النا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة “المحتوى الهابط” دون وروده أو تعريفه في القوانين الوطنية.
