واشنطن
وافقت شركة “ميتا”، المالكة لفايسبوك وإنستغرام، على دفع مبلغ ضخم قدره 1.4 مليار دولار كعقوبة لتجاوزها قوانين حماية البيانات الشخصية في ولاية تكساس.
وتدور القضية حول الاستخدام غير المصرح به لوظيفة “الإشارة” (tagging) في الصور التي تُنشر على الفايسبوك.
واتهمت ولاية تكساس، الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، “ميتا” بـ”التحايل” على قوانينها التي تحظر استخدام البيانات البيومترية للأفراد.
وكان الاستخدام غير المصرح به لوظيفة التعرف التلقائي على الوجه، الذي يتيح للمستخدمين تسمية الأشخاص في الصور تلقائيًا دون موافقة مسبقة، سبباً رئيسياً في الشكوى المقدمة.
وتسهم الصفقة التي تم التوصل إليها بين المدعي العام في تكساس، كين باكستون، والشركة العملاقة، في إنهاء سلسلة من الإجراءات القانونية التي استمرت لسنوات.
ووصف باكستون هذا الاتفاق بأنه “تاريخي”، معبراً عن فخره بتوصل الولاية إلى هذا الاتفاق المهم بعد شكوى ضد شركة كبيرة في القطاع الرقمي.
وكانت الشكاوى، التي بدأت في أوائل عام 2022، الأولى التي تتهم شركة رقمية بعدم الامتثال لقوانين تسجيل واستخدام الهوية البيومترية.
وفي تعليقه على الاتفاق، صرح ناطق باسم “ميتا” لوكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، بأن “الشركة سعيدة بالتوصل إلى هذا الاتفاق ومستعدة لتعزيز استثماراتها في تكساس، بما في ذلك تطوير مراكز البيانات في الولاية”.
يشار إلى أن الفايسبوك أضافت ميزة التعرف التلقائي على الصور في عام 2011، والتي تشمل نظام التعرف على الوجه، مما يسمح بعرض أسماء الأشخاص في الصور تلقائياً وإمكانية إضافتهم دون موافقة مسبقة.
