برلين
سجلت ألمانيا تراجعاً بنسبة 0,1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام، مما يبرز استمرار أزمة أكبر اقتصاد في أوروبا، حسبما أورد مكتب الإحصاءات الوطني.
وجاء هذا الانخفاض بعد زيادة طفيفة بنسبة 0,2% في الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0,1% فقط.
وبعد تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2023، والتي بلغت نسبته 0,3%، سُجل أيضاً انخفاض بنسبة 0,1% على مدار عام كامل، وفقاً لديستاتيس. وهذا الأداء السلبي يتناقض بشدة مع جيران ألمانيا، حيث حققت فرنسا زيادة بنسبة 0,3%، وإسبانيا بنسبة 0,8%، وإيطاليا بنسبة 0,2%.
وتعاني ألمانيا من مشاكل هيكلية مستمرة، بما في ذلك نقص العمالة في العديد من القطاعات، إلى جانب أزمة في صناعتها للتصدير بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب المحلي.
وقد يزيد هذا الوضع من التوترات بين الأحزاب في الائتلاف الحاكم، حيث تتباين مواقفها بين تعزيز الإنفاق واتباع سياسة تقشفية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وكانت قد قدمت الحكومة الألمانية، في بداية تموز/ يوليو، خطة دعم اقتصادي تشمل حوالي 50 إجراءً، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتخفيف البيروقراطية، بهدف تحقيق نمو إضافي بنسبة نصف نقطة مئوية. ورغم استفادة الاقتصاد من التباطؤ في التضخم وخفض أسعار الفائدة، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التعافي الكامل.
وشهد الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 2,5%، كما انخفضت الصادرات بنسبة 3,6% في أيار/ مايو، وهو انخفاض غير متوقع. وكما أكد كلاوس فولرابه من معهد “أي اف أو” IFO، فإن “الاقتصاد الألماني عالق في أزمة عميقة”.
