دمشق
نفت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، اتهامات أردنية تتعلق بتوقف العمل بالمنطقة الحرة بين البلدين، بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها الجمارك السورية تعيق العمل.
وأمس الاثنين، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف الله أبو عاقولة، إن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني “متعطلة بسبب الإجراءات التعسفية الجديدة الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع”.
وأضاف أنه تم إيقاف تنظيم البيانات من الدائرة الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلا بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل وتعطل الإجراءات.
فيما قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية سامر الخليل، إن الإجراءات الجمركية تأتي في “السياق الطبيعي” للتدقيق وضمان سلامة الوثائق مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم التسهيلات، وسرعة إنجاز المعاملات، بما يضمن مرور الشاحنات بين البلدين.
وأكد الخليل حرص الحكومة السورية على التواصل المستمر مع الجانب الأردني، “ورفع التنسيق المشترك بين الجهات الجمركية في البلدين بما يضمن التبادل التجاري”.
كيف يؤثر التأخير في دخول الأردن على الفواكه والخضار السورية؟
وناشد أبو عاقولة الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل عملية انسياب البضائع وعدم تعطل البضائع والشاحنات. كما طالب الجانب السوري إعادة إتمام الاجراءات كما كانت سابقاً.
وفي وقت سابق، اشتكى عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي محمد العقاد، من تأخير البرادات السورية المحملة بالفاكهة والخضار على الحدود الأردنية.
وقال العقاد إن “البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، الأمر الذي يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف وللضرر”.
وأضاف: “في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة سورية إضافية”.
وكانت دمشق وعمان، قد أعادتا افتتاح معبر نصيب ـ جابر الحدودي بين البلدين في العام 2021 بعد توقفه لسنوات بسبب كورونا، وبسبب الحرب الدائرة في سوريا.
وفرضت السلطات الأردنية على الشاحنات والسيارات القادمة من سوريا تدابير صارمة وعمليات تفتيش دقيقة، بسبب ارتفاع وتيرة عمليات تهريب المخدرات من مناطق تديرها الحكومة السورية إلى أراضي المملكة.
