باريس
تستعد فرنسا لفاتورة باهظة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تبلغ حوالى 9 مليارات يورو، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
ويعتبر مسؤولون بارزون أنّ التداعيات المالية قد تكون “نفسية” أكثر منها اقتصادية.
وقبل الحفل الافتتاحي المزمع في 26 تموز/يوليو القادم، لا يزال الوزراء المعنيون والمراقبون الماليون يترقبون التكلفة النهائية والمكاسب المالية التي ستحققها الألعاب.
وتتوقع السلطات الفرنسية في تقدير آني أن تبلغ تكلفة أولمبياد باريس نحو 9 مليارات يورو (9.6 مليار دولار أميركي)، رغم أن تأكيد الرقم الرسمي يحتاج الى وقت إضافي. فالكلفة غالباً ما تكون صعبة التوقع أو التأكيد، بحسب (ا ف ب).
ونُقل في وقت سابق، عن لجنة التدقيق اليابانية قولها إن أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأخر لمدة عام حتى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، بلغت تكلفته حوالي 12.9 مليار دولار.
وتقدّر وزارة المالية اليونانية تكلفة دورة أثينا 2004 بنحو 9.1 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات المستقلة تتحدث عن 15 ملياراً. أما لندن 2012، فبلغت 15 ملياراً.
وتبلغ ميزانية اللجنة المنظّمة لأولمبياد باريس، مدعومة بمبيعات التذاكر والجهات الراعية وأموال اللجنة الأولمبية الدولية، نحو 4.4 مليار يورو، وقد أنفق رقم مماثل لمصلحة شركة سوليديو العامة التي قامت ببناء القرية الأولمبية شمال العاصمة الفرنسية.
وسوف تعتمد الفاتورة النهائية على حجم المكافآت المالية خلال الألعاب لسائقي قطارات الانفاق، إضافة إلى عناصر الشرطة ومقدّمي خدمات الطوارئ، ناهيك عن التكلفة العامة للأمن.
وخصّصت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع 33 مليون يورو أخرى لمنظّمي الألعاب البارالمبية الذين يعانون من ضعف مبيعات التذاكر.
كما خصّصت الحكومة والسلطات المحلية حتى الآن نحو 2.4 مليار يورو لأولمبياد باريس، معظمها لأعمال البناء. لكن رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة قدّر أن التكلفة النهائية للدولة قد تصل إلى خمسة مليارات يورو.
وقال برونو كافالييه، كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية “أودو بي ايتش أف”، إن “التدخل المباشر للدولة محدود نسبيًا”، مضيفاً أن الألعاب الأولمبية لن “تغيّر بشكل جذري” الدين العام الفرنسي البالغ نحو 3.2 تريليون دولار.
وسيحقق الحدث الرياضي الأرفع عالمياً، وفقًا لمركز القانون واقتصاد الرياضة “سي دي إي أس” الذي يراقب ألعاب باريس لصالح اللجنة الأولمبية الدولية ومنظّمي باريس 2024، مكاسب اقتصادية تتراوح بين 6.7 و11.1 مليار يورو لمدينة باريس.
لكنه أوضح بأنّ هذه المكاسب قد تتوزّع على الأعوام العشرين المقبلة.
وفي شباط/فبراير الماضي، قدّرت شركة أستريس الاستشارية أن الألعاب ستدرّ حوالى 5.3 مليار يورو من الإيرادات الضريبية والاجتماعية الإضافية.
وقال دويتشه بنك، في دراسة هذا الشهر إن “الدول المضيفة للألعاب الأولمبية أو نهائيات كأس العالم لكرة القدم نادراً ما تحقق عوائد اقتصادية أو حتى اجتماعية إيجابية في ما يعتبر عادة استثمارات ضخمة وممولة من القطاع العام في الملاعب الجديدة والبنية التحتية العامة”.
وأشار بنك إلى أنّ تحقيق دفعة حتى قصيرة المدى للاستثمار والتوظيف “محدود” إلا إذا كانت الدولة المضيفة تمرّ بحالة ركود.
وتسعى بعض الشركات للاستفادة من أرباح مالية، في المدى القصير.
وتقوم شركة “لو سليب فرانسيه” وهي شركة لصناعة الملابس الداخلية، بتصنيع الآلاف من الملابس الداخلية الإضافية وملابس السباحة وملابس النوم وغيرها من السلع المرتبطة شكلاً بالألعاب الأولمبية، وفقا لمديرتها الإدارية ليا ماري.
وقالت “لقد خلقت العمل في مصانعنا” وللعديد من المقاولين الذين يعملون مع شركتنا والبالغ عددهم 80، حسب تعبيرها دائمًا.
كما استفادت الشركات المعنية بفورة البناء الأولمبي.
وتتوقع شركات البناء والتطوير، وفقاً لمركز القانون واقتصاد الرياضة، زيادة إيراداتها بما يصل إلى 3 مليارات يورو من الألعاب الأولمبية.
ويتوقع القطاع السياحي أن يجني ما يصل إلى 3.6 مليار يورو من 15 مليون زائر متوقع لحضور الألعاب، من بينهم مليونان من الخارج.
وتوقعت شركة “أودو بي ايتش اف” أن تستفيد شركات الإعلام والترفيه والمشروبات والكحول والسلع الاستهلاكية وشركات النقل من الألعاب على حد سواء.
