باريس
صادقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء، على أمر الاعتقال الصادر عن قضاة التحقيق ضد الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
ويُتّهم الرئيس السوري بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية” تتعلق بالهجمات الكيميائية “المميتة” التي وقعت في آب/أغسطس 2013 ونُسبت إلى الحكومة السورية.
وبهذا القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ويعد هذا القرار تحدياً كبيراً ومسبباً لتوتر بين فرنسا والحكومة السورية، ويفتح المجال للمزيد من الملاحقات ضد مسؤولي الحكومة، كما أنه خطوة “غير مسبوقة” في ملاحقة الرؤساء بتهم جرائم ضد الإنسانية.
ورغم أن المكتب الوطني للمدعي العام لمكافحة الإرهاب (PNAT) قد طالب بإلغاء أمر الاعتقال على أساس الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون، إلا أن غرفة التحقيق رفضت وأصدرت القرار.
في 21 أغسطس من العام 2013، تعرضت مناطق الغوطة الشرقية في سوريا لهجمات بأسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال، وأشارت تقارير دولية إلى استخدام غاز السارين، وهو مادة كيميائية محظورة، وألقت باللوم على القوات الحكومية في تنفيذ هذه الهجمات.
