القاهرة
خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، وجاء هذا القرار ليتماشى مع انخفاض معدل التضخم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتوقع البنك، في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس إدارته، أن ينخفض التضخم من 6.1% في العام الماضي إلى 1.5% في هذا العام، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
وتوقع مجلس بنك المغرب المركزي، في بيان تلقى موقع “العربية Business” نسخة منه، أن يرتفع التضخم إلى 2.1% في عام 2025، وأن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2.8% في عام 2024، قبل أن يتسارع إلى 4.5% في عام 2025، وأن يرتفع التضخم إلى 2.7% مع بداية الخفض التدريجي للدعم الموجه إلى الغاز المنزلي.
وأوضح البنك أن من شأن انخفاض الناتج الزراعي أن يخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% في هذا العام، من 3.4% في العام الماضي، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى 4.5% في العام المقبل، في حال تحسن موسم حصاد الحبوب.
وأشار إلى أن العجز في الحساب الجاري قد يتسع إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، مقارنة بنحو 0.6% في العام الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع واردات الطاقة.
كذاك، رجح البنك أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 382 مليار درهم (ما يعادل 38.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، ما يكفي لتغطية واردات السلع لنحو 5.5 شهر، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكر البنك أن عجز الموازنة سيظل عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، ومتوقعُ أن تعوض زيادة الإيرادات الضريبية نمو الإنفاق على شبكات الحماية وزيادات الرواتب.
أخيراً، توقع البنك ازدياد الدين الحكومي إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، من 69.5% في العام الماضي، مشيراً إلى أن الدين الخارجي يمثل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، و18.2% في عام 2025، أو ما يقرب من 300 مليار درهم (30 مليار دولار).
