بروكسل
وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن تلك العقوبات جاءت “لسد بعض الثغرات في حزم سابقة”، مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة “تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي”.
وتدرج الحزمة 116 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.
وتهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.
ولم تتجاوز الإجراءات حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.
وستدخل الحزمة الـ14 من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر. وتحظر الحزمة أيضاً الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
ورجح خبراء في سوق الغاز، أن هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير يذكر، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن “من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو”.
وتتلقى بعض دول أوروبا الوسطى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا.
وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.
