بيروت
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الإثنين، إن الوكالة تواجه “جهوداً منسقة” لإنهاء عملياتها، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات تشريعية لإخلاء مجمعها وتصنيفها “منظمة إرهابية”.
وأضاف “إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية، مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف”.
ودعا لازاريني إلى التصدي لمحاولات إسرائيل إنهاء عمليات الوكالة التي تقدم مساعدات إنسانية في غزة ومناطق أخرى في المنطقة.
وجاء حديث لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في جنيف، وقال في معرض حديثه إن “إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة؛ لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء”.
ولفت لازاريني إلى أن الوكالة التي تقدم مساعدات ضرورية لسكان غزة خلال الهجوم الإسرائيلي “تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة”، مشيراً إلى أنها “دفعت ثمناً باهظاً في غزة، فقد قُتل 193 من موظفي الأونروا”.
وأشار إلى “تضرر أكثر من 180 منشأة كلياً أو جزئياً، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص كانوا يطلبون حماية الأمم المتحدة، كما استخدمت إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة مبانينا لأغراض عسكرية”، بحسب لازاريني.
وتواجه “الأونروا” منذ سنوات دعوات لإنهاء عملياتها، بينما يتهمها نتنياهو بالتحريض على إسرائيل، حسبما أوردت “رويترز”.
وفي الشهر الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولية لمشروع قانون يهدف إلى تصنيف “الأونروا” منظمة “إرهابية”.
في الأثناء، رفضت البعثة الديبلوماسية لإسرائيل في جنيف تصريحات لازاريني، وقالت البعثة في بيان “السماح لمنظمات إرهابية باستخدام كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أو السيطرة عليها إلى حد اختراق حماس للأونروا سيزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف”.
وعلقت عدة دول تمويلها للوكالة في أعقاب ادعاءات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم “حماس” على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة، إلا أن معظم المانحين استأنفوا التمويل بعد ذلك.
وتأسست الأونروا في 1949 وتقدم خدمات في عدة مجالات منها التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وفي 18 أيار/مايو الماضي، استأنفت النمسا تمويل “الأونروا” بعد أشهر من إيقاف الدعم عنها، ثم تبعتها إيطاليا ودول عدة، إذ لم تقدم إسرائيل أدلة على مشاركة موظفي الوكالة في الهجوم، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى استئناف هذا التمويل.
