القاهرة
كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، حسبما أفاد مجلس الوزراء.
وذكر المجلس في بيان أنه “تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.
وأضاف مجلس الوزراء أن “إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، رصد بينهم 31 حالة وفاة نتيجة أمراض مُزمنة”.
وجاء ذلك خلال اجتماع تم فيه استعراض تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يعود لتنظيم بعض الشركات برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع دخولهم إلى مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، مما تسبب في تعرض الحجاج للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وكل عام يؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة المكرمة بعد حصولهم على التصاريح اللازمة لذلك، وخصوصا أن كل دولة لديها حصة محددة لعدد حجاجها.
ولكن بسبب احتمال عدم قبول العديد منهم مع ارتفاع تكاليف السفر والحجوزات، يؤدي آلاف من الحجاج فريضتهم كل عام من دون تصاريح، مما يحرمهم من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1.8 مليون حاج يحملون تصاريح هذا العام.
وبلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، ونُسبت أعداد كبيرة من الوفيات إلى الحر الشديد، بحسب حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين.
وقال مسؤول سعودي للوكالة أمس الجمعة، “نقدّر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 ألف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة”.
والخميس الماضي، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “بتشكيل خلية أزمة” برئاسة مدبولي، “لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين”.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري أن “أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة”.
