القاهرة
كشف مسؤول أممي إن المنطقة العربية تعاني ندرة المياه تاريخياً، فاقمتها عدة عوامل أبرزها تغيرات المناخ والحروب، مشيراً أن خسائر الاستثمار في المياه عالمياً بلغت 10 بالمئة بسبب الفساد، حسبما أوردت وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، اليوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المستشارين الإقليمي ومدير مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أركان السبلاني، قوله إن 9 دول عربية تصنف “تحت خط الفقر المائي”، فيما تقترب عدد من الدول من هذا الخط، مشيرا إلى وجود دولة أو اثنتين “مرتاحتين نسبياُ في ملف المياه”.
وقال السبلاني إن تفاقم ندرة المياه في المنطقة العربية تمثل بعدة عوامل أبرزها “التغيرات المناخية، وتزايد الطلب وتنامي السكان والعمل الزراعي، والصراعات والحروب وما رافقها من تفجير سدود فضلاً عن خروج شبكات عن العمل، وهذا يؤدي إلى مشاكل”.
وأوضح أنه رغم “المؤتمرات والجهود ما زالت عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة، ضعيفة”.
وبحسب السبلاني أن المنطقة العربية تحتاج إلى الاستثمار بعشرات المليارات سنوياً لتحقيق التنمية المستدامة.
ووصف تلك المبالغ بأنها “غير قليلة”، قائلا إن “الحكومات لا يتوفر لديها هذا المال المطلوب بالتالي هناك ضرورة للاستنجاد بالقطاع الخاص وجذبه”، إلا أن “السياسات الموجودة في المنطقة العربية غير مواتية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه”.
وتعتبر الدول العربية من أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، إذ يقل نصيب الفرد في 18 دولة عربية عن ألف متر مكعب سنوياً، وهو خط الفقر المائي وفق الأمم المتحدة، بحسب المجلس العربي للمياه.
وفي تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في كانون الأول/ديسمبر 2023، قال إن التوقعات تشير إلى أن “المنطقة العربية قد تشهد انخفاضاً بنسبة 30 بالمئة في توافر المياه بحلول عام 2050”.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المتوقع في المياه سيؤثر في “الإنتاجية الزراعية بنسبة تراوح بين 30-60 بالمئة”، معتبراً ذلك بمثابة “تهديد خطير للأمن الغذائي في المنطقة”.
