أنقرة
كسبت محامية سورية، قضية رفعتها على مسؤولة تركية معروفة بمناهضة السوريين، بعد سنوات من رفعها القضية ضد المسؤولة.
قضت محكمة تركية بسجن رئيسة لجنة الهجرة في الحزب الديمقراطي التركي، إيلاي أكسوي، لمدة عام وثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ، بتهمة نشر بيانات مواطنة تركية من أصل سوري على صفحتها الشخصية دون إذنها.
وأكدت المحامية زينب إرتكين، صدور الحكم بحق أكسوي، المعروفة بمواقفها المعادية للسوريين في تركيا، وأشارت إلى أن الحكم جاء بعد أربع سنوات من رفع موكلتها السورية الدعوى القضائية.
وأفاد نص القرار الذي نشرته المحامية على حسابها الشخصي أنه “نظراً لأن المتهمة إيلاي أكسوي ثبت أنها ارتكبت جريمة الاستيلاء أو نشر البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، وبأخذ طريقة ارتكاب الجريمة وأهمية وقيمة موضوع الجريمة وأسبابها في الاعتبار، يُعاقب على فعلها وفقًا للمادة 136/1 من القانون الجنائي التركي بالسجن لمدة سنتين”، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية سورية معارضة.
وجاء القرار أنه: “بالنظر إلى السجل النظيف للمتهمة وتأثير الحكم على مستقبلها، واستناداً إلى المادة 62/1 من القانون الجنائي التركي، يتم تخفيض العقوبة بمقدار 1/6، وبالتالي تُعاقب بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر”.
وبحسب المحامية أنه “في جميع مراحل المحاكمة والدفاع، زعمت المتهمة إيلاي أكسوي أنها تصرفت ‘لمصلحة العامة’. نود تذكير إيلاي أكسوي وجميع الذين يستهدفون الأجانب في أعمالهم القادمة بضرورة توخي الحذر في تصرفاتهم”.
وأكدت المحامية أن الحكم يمثل تذكيراً للجميع بضرورة احترام خصوصية الأفراد وعدم نشر بياناتهم الشخصية دون إذنهم، بغض النظر عن أي دوافع
