بروكسل
رفضت المحكمة العامة الأوروبية طلباً تقدم به رجل الأعمال السوري ومالك شركة “أجنحة الشام”، عصام شموط، لرفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
واعتبرت المحكمة، أمس الخميس أن المجلس الأوروبي “التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب”.
وشددت أن عصام شموط “فشل في إثبات أنه غير مرتبط بالحكومة السورية”.
وأشارت إلى أن “مصادرة الحكومة السورية لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، 6 أفراد و5 كيانات على صلة مباشرة بالحكومة السورية إلى قائمة عقوباته، من بينهم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد، و3 رجال أعمال يقدمون الدعم له، فيما شملت العقوبات أيضاً الشركات الـ5، وهي “مجموعة الدج، وأجنحة الشام، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركة العقيلة”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع شركة “أجنحة الشام” للطيران من قائمة العقوبات، بعد أن فرض في الثاني من يناير عام 2021 عقوبات على 17 فرداً و11 كياناً، منهم شركة “أجنحة الشام” للطيران، لمشاركتهم في نقل طالبي لجوء إلى بيلاروسيا.
