بروكسل
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح.
وذكرت المحكمة أن “الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة”.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن المحكمة ليست “مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن “الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الفلسطينيين.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وقالت أمام المحكمة إن “العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر”.
ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها، وأمرت المحكمة بوقف “أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات”، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
في الأثناء، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل “بحذر ودقة” في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
في السياق، قالت عدة دول أوروبية الأربعاء الماضي، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضاً، يوم الإثنين أنه قدم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وكذلك قيادات لحركة “حماس”.
وبدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لحركة “حماس” جنوب إسرائيل، مما تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس إن أكثر من 36 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم.
