بيروت
أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي أن “معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي”، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت مختلف المحافظات اللبنانية.
وأشار التقرير، الصادر أمس الخميس بعنوان “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها”، إلى ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية، مؤكداً أن “واحداً من كل ثلاثة لبنانيين طالهم الفقر منذ عام 2022”.
ووفق التقرير، فإنه “بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي طال أمدها ودخلت عامها الخامس، أُجبرت الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيّف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل”.
كما كشف التقرير عن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12 في المئة عام 2012 إلى 44 في المئة في عام 2022″، فيما حلّت محافظة عكار شمالي لبنان في المرتبة الأولى من حيث نسبة الفقر.
ورصد التقرير أيضاً ازدياد فجوة عدم المساواة في الدخل بين اللبنانيين، مؤكداً أن “الأسر التي لديها دخلاً بالدولار الأميركي تجد نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأميركي تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم”.
يُذكر أن التحويلات الواردة من الخارج باتت دعامة اقتصادية مهمة، حيث ارتفعت من معدل 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و2019 إلى نحو 30 في المئة في عام 2022، بحسب إحصاءات محلية.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن “الأسر السورية التي تعيش في لبنان تضررت بشدة من جراء الأزمة، حيث يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، فيما 45 في المئة من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة”.
ويعمل غالبية السوريين في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي في لبنان، مما يسهم في إفقارهم وانعدام أمنهم الغذائي، حسب التقرير.
