باريس
تبدأ اليوم الثلاثاء، محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين سوريين كبار في باريس بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
وتدور القضية حول اختفاء ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عناصر إدارة المخابرات الجوية في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتوفيا لاحقاً في السجن.
وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، ثلاثة متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام.
وستضم هيئة محكمة الجنايات ثلاثة قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى أربعة أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء.
ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس، واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.
ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصاً في سجون ومعتقلات الحكومة السورية، مجهولاً.
وشدد مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، في جلسته الختامية التي جرت في الـ30 من الشهر الماضي على التزام الاتحاد الأوروبي بأربع نقاط أساسية بشأن سوريا، وأشار إلى أن “ملف المفقودين في سوريا يشكل أولوية للعمل الأوروبي”، وأن الاتحاد الأوروبي “يدعم المؤسسة الأممية المستقلة بشأن الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، والحاجة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات”.
