اللاذقية
أعرب مزارعون تضررت محاصيلهم الزراعية بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة اللاذقية على الساحل السوري الشهر الماضي، عن تذمرهم من تأخر صرف التعويضات المقررة التي وعدت بها الحكومة.
وأشار موقع محلي، إلى أن المزارعين اعتبروا أن هذا التأخر في صرف التعويضات هو “بمنزلة عدم الدفع”.
وقالوا إن التأخر في صرف التعويضات “يتسبّب في زيادة الأعباء عليهم من حيث ارتفاع أسعار المستلزمات وفوات المدة وبالتالي تأخرهم في استدراك ومعاودة العملية الزراعية”.
وأضافوا أن القيمة التعويضية المحدّدة من صندوق “التخفيف من آثار الجفاف” لاتزال “زهيدة” مقارنة مع الخسارة الحاصلة لأن أسس حساب الضرر والتعويض لا تسمح بصرف إلا ما نسبته ما بين ٥ إلى ١٠بالمئة من الكلفة الإنتاجية وليس على القيمة التسويقية للمحصول كحساب اقتصادي وهذه لا تغطي إلا جزءاً من الضرر والخسارة.
وقال رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض، إن “الإسراع في صرف التعويضات ينعكس إيجاباً وبشكل أفضل على المزارعين وأعمالهم”.
ووافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي خلال اجتماع عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، في نيسان/ أبريل الماضي، على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة اللاذقية بمبلغ 3968857 ليرة..
وبلغت المساحة المتضررة من التبغ 98 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 137 مزارعاً بمبلغ تعويض 3968857 ليرة.
ويتخوّف الفلاحون من التأخر بصرفها أكثر في ظل الارتفاع المتلاحق في الأسعار وتكاليف المستلزمات الإنتاجية الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان هذه التعويضات قيمتها.
وطالب مزارعون في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في وقت سابق من هذا الشهر، الحكومة، بتعويضهم بعد الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية بفعل الهطولات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية وحبات البرد التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن الضرر لحق بالدرجة الأولى، محاصيل التبغ والزيتون ومزروعات صيفية أخرى والثمريات عموماً، ولفتوا إلى أن الخسائر كانت تفوق التوقعات، بحسب ما أفادت صحيفة مقربة من الحكومة السورية.
