بروكسل
منحت محكمة يابانية حق اللجوء لرجل سوري فرّ هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد أن ألغت قراراً حكومياً، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن وكالة “أساهي” اليابانية، اليوم الثلاثاء.
وألغت محكمة منطقة ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي اليابانية، قراراً حكومياً، وألزمت بمنح وضع اللاجئ لمقدم طلب سوري، فر من سوريا هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويبلغ الرجل الذي حصل على حكم المحكمة يوم الخميس الماضي، من العمر 36 عاماً، بعد أن رفض العودة إلى سوريا لتجنب الخدمة الإلزامية، بحسب “أساهي”.
وأوضحت الوكالة أن السوري جاء إلى اليابان في العام 2019، وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ، إلا أن طلبه رُفض من جهة الحكومة.
واعتبرت الحكومة اليابانية أنه في سوريا “لا توجد عقوبة قاسية أو تعسفية غير مبررة للتهرب من التجنيد”، فيما رفع السوري دعوى قضائية لإلغاء القرار، وأيدته محكمة ناغويا.
وأكدت المحكمة أن “التهرب من الخدمة العسكرية يعد جريمة في سوريا، ومن المرجح أن يعتبره النظام السوري عملاً سياسياً أو مناهضاً له”، وفقاً لمحكمة ناغويا.
وتعرّف اليابان اللاجئ على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأنهم “غير القادرين، أو غير الراغبين، في العودة إلى بلدهم الأصلي، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة أو الرأي السياسي”.
وتمنح الحكومة اليابانية وضع اللاجئ لمن تنطبق عليهم هذه المعايير بشكل صارم، وعادة لا يمثلون سوى جزء صغير من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، ما أثار انتقادات بأن البلاد، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تغلق أبوابها أمام الأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفق “يابان تايمز”.
ووفق بيانات وزارة العدل اليابانية، فإنه في عام 2022 تقدم ما مجموعة 3772 شخصاً بطلب الحصول على وضع لاجئ، ولكن تم الاعتراف بـ 202 فقط كلاجئين بشكل قانوني، في حين منح 1760 متقدماً إضافياً، وضع الإقامة لأسباب إنسانية.
