بروكسل
أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخيّ لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، حيث يشدّد خلاله القيود على حدود التكتّل، ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل نحو عشرة قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى الحد من تدفق اللاجئين وتسريع عملية إعادة اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم.
وتشمل القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل، مثل إمكانية أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال ابتداءً من سن السادسة، واحتمال احتجاز الأشخاص أثناء عملية فحص طلباتهم. كما يُسمح بتطبيق الترحيل السريع للأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو – في حال رفضها ذلك – بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وأثارت هذه التعديلات قلق منظمات حقوق الإنسان، حيث حذرت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات من أن الميثاق الجديد قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة ويعرض الأشخاص لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
