بروكسل
هدد طالب لجوء سوري، محتجز في مركز احتجاز بريطاني بانتظار ترحيله إلى رواندا، بقتل نفسه لأنه يعتقد أنه لن يكون آمناً في ذلك البلد الأفريقي.
وتحدث خالد (اسم مستعار) لصحيفة “غارديان” البريطانية من زنزانته في مركز ترحيل المهاجرين في كولنبروك. وهو موجود في المملكة المتحدة منذ عام 2022، واكتشف أنه يمكن إرساله إلى كيغالي، عاصمة رواندا، أول مرة في شباط/فبراير 2023. وقد احتجز بهدف ترحيله في الأسبوع الماضي.
وكانت المملكة المتحدة قد رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية في الأول من أيار/مايو الجاري. وقد تم ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانوناً مثيراً للجدل، يتيح لحكومة ريشي سوناك أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا أراضي المملكة المتحدة بصورة غير نظامية.
ويقول خالد للصحيفة البريطانية: “الجميع هنا متوترون للغاية بسبب مسألة الترحيل إلى رواندا. لا نأكل ولا ننام. لقد غادرت سوريا منذ تسع سنوات، بعدما سُجنت هناك، كما اعتُقلت وعُذبت في ليبيا. إن الاحتجاز أمر مثير للغاية، وما يهم طالبي اللجوء هو أن يكونوا آمنين. لن أكون آمناً في رواندا. وإذا أرسلوني إلى هناك فسأقتل نفسي لحظة وصولي”.
ويضيف: “ذهبت في الأسبوع الماضي في برمنغهام لأقدم تقريراً. اعتقلوني وكبلوني ورموني في زنزانة الشرطة. وحدث الشيء نفسه لشخصين آخرين من الأكراد العراقيين. وبعد إخراجنا من الزنزانة، تم تقييدنا ثانية ونقلنا في شاحنة إلى مركز الاحتجاز. كنت أحاول رؤية طبيب هناك بسبب التهاب في ساقي، وبسبب حاجتي إلى مضادات حيوية، لكنني لم أتمكن من ذلك”.
وتعتمد الحكومة البريطانية على سياسة الترحيل هذه لمنع اللاجئين من الإبحار في قوارب صغيرة من عبور القنال الإنكليزي من فرنسا إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة، وهذا ما جعلها في مرمى انتقادات الجمعيات الحقوقية البريطانية والأوروبية.
فقد انتقدت جماعة “التحرر من التعذيب” الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة “ليبرتي”، الحكومة البريطانية بسبب عدم قانونية هذه السياسة، وقالت إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان البريطاني يشكل “تهديداً كبيراً لسيادة القانون”، من خلال تقويض ما يحمي الافراد من سوء استغلال الدولة للسلطة.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يرفع لواء حماية اللاجئين من أي تدابير تهدد أمنهم، وهذا ما أكده أخيراً في النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل، بتأكيده الدعم للاجئين السوريين في دول اللجوء. وقد عارضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطة البريطانية، فيما قال ألبرتو-هورست نيدهارت، المحلل المتخصص بالهجرة لدى مركز السياسة الأوروبية، في مؤتمر صحفي: “إن خطوة كهذه غير ممكنة في الاتحاد الأوروبي لأنها لا تتوافق مع إطار العمل التشريعي الأوروبي”.
