بروكسل
وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على أول قانون في التكتل يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم عدم التوصل لاتفاق بشأن تعريف موحد للاغتصاب.
وأقر البرلمان الأوروبي في نيسان/ أبريل الماضي، مجموعة من القواعد تتعلق بالعنف ضد المرأة، وكانت موافقة الدول هي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.
ويهدف القانون إلى “حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت.
وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت بعد إقراره القانون: “هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوروبي معاقبة المرتكبين بشدة وحصول ضحاياهم على كل الدعم الذي يحتاجون إليه”.
ويجرّم القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويحدد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة و5 سنوات بالسجن، تبعاً لنوع الجرم.
وتنص القواعد على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً أو زوجاً حالياً أو سابقاً، ويجب على دول الاتحاد تحويل القواعد إلى قانون على المستوى الوطني في كل منها بغضون 3 سنوات.
وشكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد مصدر خلاف أثناء المفاوضات، وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف له بينها اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا عارضت ذلك بسبب “أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن”.
