بيروت
توقّع البنك الدولي نمو الاقتصاد اللبناني خلال العام الجاري، وفق ما أورد بتقرير أصدره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر نيسان/أبريل الجاري.
وبحسب التقرير فإن “الصراع في منطقة الشرق الأوسط يعد داعم رئيسي لارتفاع مستويات الدين العام في المنطقة، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا.
وقال البنك الدولي في تقريره: إن “الأداء الاقتصادي للمنطقة يتخلّف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقّع أن تنمو بنسبة 4.4 بالمئة في العام 2023 وبنسبة 3.9 بالمئة في العام 2024، مقارنةً بمعدّلات نموّ متوقّعة بنسبة 1.9 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي”.
و توقّع التقرير أن يسجل لبنان نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5 بالمئة في العام 2024 مقارنةً بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في العام 2023، و0.6 بالمئة في العام 2022.
وأضاف التقرير، “يمكن أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في لبنان من 1.2 بالمئة في العام 2022 إلى 2.4 بالمئة في العام 2023، و3.1 بالمئة في العام 2024.
وبالتوازي توقّع البنك الدولي ارتفاع نسبة الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى مستوى دول الخليج، قال البنك الدولي في تقريره إنّ “الفجوة في النموّ الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، ومن المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
