بروكسل
رفضت الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، ما وصفته بـ “الادعاءات الزائفة” لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، حول الدور السلبي الذي تؤديه الإمارات في الصراع الدائر منذ أكثر من عام.
والجمعة الماضي، قال مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأوضاع في السودان، إن “وجود دولة الإمارات في أي تسوية سيؤدي إلى فشلها”.
وأضاف: “أنها دولة رعت العدوان المسلح ولا تزال تدعمه والواجب حرمانها من أي دور مستقبلي في السودان ومن أرباح السلام”، وفق حديثه.
وأكدت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن بأن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.
وقالت إن “كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها”.
وأضافت أن الإمارات تواصلت “بشكل فعال” مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة.
ولفتت إلى أن دولتها شاركت في “المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة” والذي عقد مؤخراً في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدماً بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعما للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
لكن إدريس، حمّل أبو ظبي مسؤولية كل ما حدث في السودان، مؤكداً أنه ما كان ليحدث لولا دولة الإمارات، التي اعتبرها “الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح على السودان”.
واتهمها بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المجموعات المسلحة بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وأشار إلى تقديم الحكومة السودانية شكوى مدعمة بأدلة واضحة ضد دولة الإمارات معززة بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية بالقرار 1591.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يدين دولة الإمارات ويحثها على وقف دعم قوات ” حميدتي” والإقلاع عن تأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني”.
ومنذ أكثر من عام تشهد السودان صراعاً بين الحيش وقوات الدعم السريع اللذان اتُهما بارتكاب “جرائم حرب”، وخلّف صراعهما مئات القتلى وملايين النازحين والمهجرين، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إلى أسوء مستوياتها.
