بغداد
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بغداد، في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد، حيث سيوقع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ويجري مباحثات حول قضايا شائكة أبرزها تقاسم الحصص المائية والصادرات النفطية والأمن الإقليمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي، حيث ستقام مراسم استقبال رسمية بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة: “العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة” على جدول أعمال الزيارة.
وأضاف خلال ندوة في “المجلس الأطلنطي” للأبحاث على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، “نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية لكلا البلدين للذهاب إلى الحلول”.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، لـ”ا ف ب”: “المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة (…) والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية”. كما توقع أن يتم توقيع مذكرات تفاهم عدّة خلال الزيارة.
وكان أردوغان أشار في منتصف أبريل، إلى أنّ “مسألة المياه” ستكون “إحدى أهم النقاط” التي ستبحث خلال الزيارة في ظلّ “الطلبات” التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدا أن تركيا “ستبذل جهدا لحلّها”.
وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية “في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، الأمن”.
وانتقد العراق في أكثر من مناسبة، إقدام جارته تركيا على بناء سدود تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا، قبل أن يعبرا العراق من أقصاه الى أقصاه.
وتدعو الحكومة العراقية لتقاسمٍ أفضل للمياه، لكن تركيا دائماً ما تبدي امتعاضها إزاء إدارة الموارد المائية من السلطات ومن قطاع الزراعة والري في العراق.
وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في “إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا”، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وتوقع اللحماوي توقيع “اتفاقية إطار استراتيجي” بين بغداد وأنقرة في “مجالات أمنية واقتصادية وتنموية”.
كما يتوقّع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع “طريق التنمية” للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.
ويمثّل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.
وإضافة لزيارته بغداد، من المقرّر أن يزور الرئيس التركي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
ويختلف البلدان بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.
ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطّى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).
وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، إلى أن “الملف الأمني سيكون له وجود خلال هذه الزيارة”، متحدثاً عن نوع من التعاون بخصوص “حماية الحدود بين العراق وتركيا لمنع أي هجوم أو تسلّل لجماعات مسلحة عبر الحدود من الجانبين”.
وقال إن هذا الموضوع “سيُناقش، لكن العمل على التفاصيل الدقيقة والإعلان عنها سيأتي لاحقاً”.
وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، إن أنقرة وبغداد ستعملان على إنشاء “مركز تنسيق استخباري مشترك”.
وزار أردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيساً للوزراء.
