أدى تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة فتح النقاش حول طبيعة المرحلة المقبلة في مواجهة التنظيمات الجهادية، وسط تحول واضح في أسلوب التعامل معها من عمليات عسكرية واسعة النطاق إلى مقاربة أكثر اعتماداً على المعلومات الاستخباراتية والضربات الدقيقة.
وبحسب هذا التحول، باتت المواجهة أقل ارتباطاً بالانتشار الميداني المباشر، وأكثر اعتماداً على تتبع الشبكات التنظيمية، ورصد التحركات الفردية، وتنفيذ عمليات نوعية تستهدف قيادات ميدانية بارزة، في إطار ما يمكن وصفه بنمط “الحرب غير التقليدية” أو “حرب الظل”.
ويعكس هذا النهج تغيراً في أولويات القوى الدولية، التي باتت تميل إلى تقليل الكلفة البشرية واللوجستية للوجود العسكري المباشر، مقابل رفع مستوى الاعتماد على التعاون الاستخباراتي، وتبادل المعلومات مع الشركاء المحليين، إضافة إلى تنفيذ ضربات مركزة تهدف إلى إضعاف البنية القيادية للتنظيمات المتشددة.
في المقابل، يطرح هذا التحول تساؤلات جدية حول مدى فعالية هذا الأسلوب في كبح قدرة التنظيمات الجهادية على إعادة تنظيم صفوفها واستعادة نشاطها، خاصة في البيئات الهشة أمنياً، والتي تسمح بوجود خلايا نائمة تتحرك وفق ظروف ميدانية متغيرة.
تحول أساليب المواجهة
يقول الكاتب والباحث أحمد مظهر سعدو إن تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا والمنطقة لا يعني بالضرورة التوقف عن مجابهة تنظيم “داعش”، بل يمثل، بحسب تقديره، تحولاً في أساليب المواجهة من العمليات العسكرية الواسعة إلى نمط أكثر دقة يقوم على “عمليات صغيرة أشبه باستئصال أمني جزئي لكنه قوي ومؤثر”.
ويضيف سعدو في حديث لـ”963+” أن هذا التحول يعكس انتقالاً في طبيعة الاشتباك مع التنظيمات المتشددة، بحيث لم يعد يعتمد على الانتشار العسكري المباشر، وإنما على تدخلات نوعية محدودة، تستند إلى العمل الاستخباراتي والضربات المركزة.
ويشير إلى أن الثقة التي توليها الإدارة الأميركية للحكومة السورية باتت، وفق قراءته، تمثل عاملاً محورياً في إعادة صياغة دور الدولة السورية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث يوضح أن هذا التوجه يفتح المجال أمام الحكومة لتولي مسؤولية أوسع في مواجهة التنظيمات المتشددة، وإنهائها بشكل تدريجي أو على الأقل تقليص خطرها بصورة واسعة وطويلة الأمد.
ويؤكد سعدو أن التعاون الاستخباراتي بين دمشق وواشنطن من المتوقع أن يحل تدريجياً محل الوجود العسكري القاعدي في سوريا، مشدداً على أن هذا التعاون اليومي بين الطرفين يمكن أن يسهم في إعادة رسم ملامح استراتيجيات أمنية طويلة الأمد تخدم الطرفين معاً.
كما يوضح أن العمليات الاستخباراتية، وما يصفه بـ”العمليات الجراحية المستمرة ضد الإرهاب”، قد لا تنهي التهديد بشكل كامل، لكنها تعيق أي عودة قوية أو واسعة لوجود التنظيمات المتشددة، مشيراً إلى أن إمكانية عودة “داعش” بشكل واسع لم تعد مطروحة بالزخم السابق بعد التطورات التي شهدتها السنوات الماضية، وفي ظل وجود حكومة سورية قوية تشكل جزءاً من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
ويشدد سعدو على أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين دمشق وواشنطن يترك أثراً متزايداً في تعزيز الاستقرار داخل سوريا، معتبراً أنه يسهم في “استئصال جذور الإرهاب” والعمل على توحيد الجغرافيا السورية، ومنع أي وجود مسلح خارج إطار الدولة الوطنية.
ويضيف أن هذه السياسة، تتقاطع بين دمشق وواشنطن وتلقى دعماً متبادلاً، لافتاً إلى أنه بعد معالجة ملف شمال شرق سوريا، قد تشهد المرحلة المقبلة تحركات إضافية تهدف إلى إنهاء ملف محافظة السويداء، إضافة إلى الحد من التعديات المرتبطة بتهريب مادة الكبتاغون على الحدود مع الأردن.
استخدام التنظيمات الجهادية
يقول اللواء محمد عباس محمد، الخبير الاستراتيجي لـ”963+” إن العديد من التنظيمات الجهادية نشأت، بحسب رؤيته، في ظل أشكال مختلفة من الدعم أو التمويل أو الاستغلال السياسي، وأن هذه التنظيمات كانت تُستخدم لتحقيق أهداف محددة، قبل أن يجري نقلها إلى مناطق أخرى بعد انتهاء الدور المطلوب منها.
ويشير إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تحدثت في أكثر من مناسبة عن ارتباط نشأة تنظيم القاعدة بالحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، معتبراً أن ذلك يعكس جانباً من توظيف التنظيمات المسلحة في الصراعات الدولية، وأن تنظيمات أخرى استُخدمت أيضاً لتكريس الوجود الأمريكي وتبرير التدخل في مناطق مختلفة.
ويؤكد أن ما يصفه بـ”انقلاب السحر على الساحر” جعل بعض هذه التنظيمات تتجاوز قدرة الجهات التي دعمتها في السابق على السيطرة عليها، موضحاً أنها ربما أصبحت تؤدي أدواراً جديدة يجري استثمارها في مناطق تتطلبها المصالح الدولية.
ويعتبر أن اللجوء إلى الاغتيالات والعمليات الاستخباراتية ضد قادة التنظيمات المسلحة يُعد أمراً متوقعاً، لأن الجهات التي ساهمت في إنشاء هذه التنظيمات تمتلك القدرة على اختراقها وملاحقة قياداتها، خاصة أن مواجهتها عسكرياً بصورة تقليدية ليست سهلة بسبب طبيعة عملها وانتشارها.
ويقول إن العمليات الاستخباراتية والضربات الدقيقة، على الرغم من أهميتها، لا تمنع التنظيمات الجهادية من إعادة تنظيم صفوفها، موضحاً أن هذه التنظيمات تمتلك قدرة كبيرة على التكيف والتلون وإعادة إنتاج نفسها، مستفيدة من البيئات الحاضنة والشعارات الدينية التي ترفعها.
ويضيف أن القضاء على هذه التنظيمات لا يمكن أن يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، مشيراً إلى أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وأن المطلوب هو إنتاج منظومة فكرية وثقافية قادرة على تقديم بديل حقيقي يسحب البساط من تحت الأفكار المتطرفة.
ويشير إلى أن التنظيمات الجهادية لا تستطيع الاستمرار دون وجود مصادر دعم وتمويل، مؤكداً أن هناك أطرافاً وجهات تستفيد من وجودها وتوظفها لتحقيق مصالحها السياسية والاستراتيجية.
ويطرح تساؤلاً حول قدرة الولايات المتحدة، بوصفها الدولة الأكثر تأثيراً في النظام المالي العالمي وحركة الأموال، على وقف مصادر تمويل التنظيمات المتشددة، متسائلاً عما إذا كانت تمتلك بالفعل القدرة على اكتشاف تلك المصادر وقطعها بصورة كاملة.
ويؤكد أن المواجهة الحقيقية تبدأ بتحويل البيئات التي تنشط فيها التنظيمات المتشددة إلى بيئات مجتمعية إيجابية تقوم على التعددية وقبول الآخر، بما يسمح بإعادة دمج الأفراد في المجتمع بصورة طبيعية.
ويضيف أن التنظيمات الجهادية تُظهر في بعض الدول الأوروبية قدرة على التعايش مع الآخر واحترام القوانين، بينما لا تتبنى السلوك ذاته في عدد من الدول الإسلامية، معتبراً أن هذا التناقض يؤكد أهمية العمل الفكري والثقافي والاجتماعي في معالجة التطرف.
ويشدد على أن ترسيخ قيم التسامح الديني، وتعزيز التعايش بين مختلف المكونات، وبناء بيئة اجتماعية مشتركة، يمثل الطريق الأكثر فاعلية في الحد من إنتاج التطرف وتحويل الطاقات نحو بناء المجتمع واستقراره.
وفي الشأن السوري، يقول اللواء محمد عباس محمد إن البلاد تتجه نحو الاستقرار، معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن من خلال تعاون المجتمع والحكومة، وتكاتف المواطنين مع المؤسسات الرسمية لترسيخ الأمن المستدام.
ويضيف أن سوريا تحتاج في المرحلة الحالية إلى إعادة دوران عجلة الاقتصاد، وتوسيع عمليات البناء والإعمار، وترميم البنية الاقتصادية، بما يلبي احتياجات المجتمع والأسرة والفرد.
ويؤكد أن مفهوم الأمن لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل الأمن الاقتصادي، وأمن الصناعة، والمياه، والغذاء، والمجتمع، والأفراد، باعتبارها منظومة متكاملة تحقق الحياة الكريمة والاستقرار الدائم.
ويشير إلى أنه عندما تتحقق هذه المنظومة الأمنية الشاملة، يصبح من الممكن السيطرة على التنظيمات المتشددة وإعادة دمجها ضمن مجتمع آمن يسهم في البناء بدلاً من الصراع، مشدداً على أن المواجهة المسلحة وحدها لا تمثل الحل في التعامل مع التنظيمات المتشددة، وإنما أهمية الحوار، وبناء المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويضيف أن الجهل والفقر يشكلان البيئة الأساسية التي ينتج عنها التطرف، بينما يؤدي التطرف لاحقاً إلى الإرهاب، مؤكداً أن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل المدخل الحقيقي للقضاء على الفكر المتطرف.
ويؤكد أن نشر الثقافة المجتمعية الإيجابية، واحترام الإنسان، وتحقيق العدالة، وتعزيز المصالح الوطنية، وبناء بيئة اجتماعية سليمة، كلها عوامل تساهم في الحد من التشدد والتطرف.
ويختتم بالتأكيد على أن بناء مجتمع خالٍ من التطرف والإرهاب، يقوم على التماسك الاجتماعي وقبول الآخر وتحقيق العدالة والتنمية، يمثل الطريق نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لسوريا.
