يشهد المشهد السياسي السوري تطوراً جديداً مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب والإعلان عن موعد انعقاد جلسته الأولى، في خطوة تُعد إحدى أبرز محطات المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سنوات من غياب المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، وسط تحديات سياسية وقانونية واقتصادية متشابكة، وتزايد الدعوات إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز المشاركة في صناعة القرار.
وبينما ترى السلطة أن استكمال تشكيل المجلس يمثل استحقاقاً مؤسسياً ضرورياً لإعادة تفعيل الدور التشريعي والرقابي، تبرز في المقابل تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته باستقلالية، ولا سيما في ظل آلية تشكيله التي جمعت بين الانتخاب غير المباشر والتعيين الرئاسي.
ومع اقتراب أولى جلساته، تتجه الأنظار إلى طبيعة الملفات التي سيتعامل معها، ومدى قدرته على إقرار تشريعات تواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وممارسة رقابة فعلية على أداء الحكومة، بما يجعل الجلسات الأولى اختباراً عملياً لفاعلية المجلس ودوره في إعادة التوازن بين مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة.
اكتمال التشكيل.. بداية الاختبار
يقول صدر الدين اليافي، الناشط السوري، لـ”963+”، إن اكتمال تشكيل مجلس الشعب يمثل من الناحية الشكلية نهاية لمرحلة غياب السلطة التشريعية، لكنه يعتقد أن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يبدأ إلا مع انعقاد أولى جلساته، حين ينتقل من مرحلة تشكيله إلى ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بصورة فعلية.
ويشير إلى أن المعيار الأساسي سيكون مدى قدرة المجلس على إنتاج القوانين ومناقشتها باستقلالية وفاعلية، لافتاً إلى أن المجلس ينتظر أن يعقد جلسته الأولى في السادس من تموز/يوليو الجاري، بعد استكمال تعيين أعضائه البالغ عددهم 210 أعضاء، من بينهم 70 عضواً عيّنهم الرئيس أحمد الشرع.
ويضيف أن الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس تكتسب أهمية استثنائية لعدة اعتبارات، في مقدمتها سد الفراغ التشريعي الذي شهدته سوريا خلال المرحلة الانتقالية، حيث جرى الاعتماد بصورة كبيرة على المراسيم والقرارات التنفيذية في ظل غياب السلطة التشريعية، وهو ما يجعل انعقاد المجلس ضرورة لإعادة مسار سن القوانين عبر مؤسسة تشريعية مختصة.
كما يرى أن الجلسة الأولى تمثل محطة أساسية لاستكمال البناء المؤسسي، إذ من المنتظر أن تشهد أداء القسم، وانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة، وهي إجراءات لا غنى عنها قبل مباشرة المجلس أعماله التشريعية والرقابية.
ويتابع أن هناك مجموعة من الملفات التي لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، موضحاً أن في مقدمتها مراجعة المنظومة القانونية الموروثة بما يتوافق مع المرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري، إلى جانب إقرار الاتفاقيات الداخلية والخارجية التي تستوجب موافقة السلطة التشريعية، سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو استثمارية أو مرتبطة بالتعاون الدولي.
كما يلفت إلى أهمية التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما في ظل توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، وهو ما يتطلب إطاراً قانونياً أكثر استقراراً، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والحقوق والحريات، باعتبارها من أكثر الملفات حساسية لارتباطها المباشر بالمصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
ويرى أن تقييم نجاح المجلس لن يعتمد على سرعة انعقاده أو عدد القوانين التي يصدرها، وإنما على طبيعة أدائه خلال المرحلة المقبلة. ويعتبر أن هناك ثلاثة معايير رئيسية ينبغي متابعتها، تتمثل في مدى استقلالية النقاشات وعمليات التصويت داخل المجلس، وقدرة النواب على ممارسة دورهم الرقابي تجاه الحكومة وعدم الاكتفاء بإقرار مشاريع القوانين، إضافة إلى مستوى تمثيل مختلف المكونات والاتجاهات المجتمعية بما يعزز شرعية المؤسسة التشريعية.
ويخلص إلى أن اكتمال تشكيل المجلس يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر مما يمثل نهاية لأزمة غياب السلطة التشريعية، موضحاً أن وجود البرلمان يعيد إحدى مؤسسات الدولة، إلا أن معيار النجاح الحقيقي سيظل مرتبطاً بقدرته على التحول إلى سلطة تشريعية فاعلة، لا إلى مؤسسة تقتصر مهمتها على إضفاء الصبغة القانونية على قرارات السلطة التنفيذية.
شرعية الأداء
وفيما يتعلق بآلية تشكيل المجلس، يشير إلى أن الجمع بين الانتخاب غير المباشر والتعيين الرئاسي يفتح المجال أمام قراءتين مختلفتين.
فهو يرى أن هذه الآلية قد تتناسب مع ظروف المرحلة الانتقالية، لأنها تهدف إلى ضمان تمثيل شرائح ومناطق قد يصعب تمثيلها من خلال انتخابات مباشرة في ظل الظروف الأمنية والإدارية الراهنة، كما تمنح الدولة القدرة على استكمال التمثيل داخل المجلس وتسريع عملية بناء المؤسسات.
ويضيف أن الشرعية السياسية للمجلس لن تُقاس بآلية تشكيله وحدها، وإنما بأدائه العملي. فإذا مارس المجلس صلاحياته في مناقشة مشاريع القوانين وتعديلها، واستجواب الوزراء، ورفض بعض المقترحات الحكومية عند الحاجة، فإنه قد يعزز صورته بوصفه مؤسسة تشريعية مستقلة. أما إذا اقتصر دوره على تمرير مشاريع الحكومة دون نقاش فعلي، فإن التساؤلات بشأن استقلاليته ستتزايد بصورة طبيعية.
وينوه إلى أن المرحلة الأولى من عمل المجلس ستشهد على الأرجح عدداً من الأولويات التشريعية، في مقدمتها إقرار النظام الداخلي للمجلس وتشكيل لجانه الدائمة باعتبارهما الخطوة التنظيمية التي تسمح بمباشرة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب مراجعة القوانين النافذة ومواءمتها مع الإطار الدستوري والمرحلة الانتقالية، وإقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الرامية إلى تحسين البيئة القانونية للاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما يضيف أن جدول الأعمال قد يشمل المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تتطلب موافقة السلطة التشريعية، والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية والعملية الانتخابية تمهيداً للاستحقاقات الدستورية والسياسية المقبلة، فضلاً عن ملفات العدالة الانتقالية والحقوق العامة إذا أدرجت على جدول الأعمال، لما لها من أثر مباشر في المصالحة الوطنية وترسيخ الثقة بالمؤسسات.
ويعلل أهمية هذه الأولويات بأنها تنعكس بصورة مباشرة على مسار المرحلة الانتقالية، إذ إن نجاح المجلس في إنجازها قد يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي، وخلق بيئة قانونية أكثر وضوحاً، وإضفاء قدر أكبر من المشروعية على القرارات العامة، بينما قد يؤدي بطء الأداء أو غياب النقاش التشريعي الفاعل إلى الحد من قدرة المجلس على ترسيخ مكانته كسلطة مستقلة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً عملياً حقيقياً للمجلس.
معايير النجاح واختبار الاستقلال
وعن المخاطر السياسية والقانونية التي كان يمكن أن تترتب على استمرار غياب مجلس الشعب، يقول الناشط إن استمرار غياب السلطة التشريعية كان سيؤدي إلى تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية، بما يضعف مبدأ الفصل بين السلطات، كما كان سيؤدي إلى تراجع الشرعية المؤسسية للقوانين والقرارات الصادرة في غياب هيئة تمثيلية تناقشها أو تقرها، فضلاً عن غياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة والإنفاق العام والسياسات العامة، وإثارة مخاوف داخلية وخارجية بشأن إطالة أمد المرحلة الانتقالية من دون استكمال بناء مؤسسات دستورية متوازنة.
ويرى اليافي أن انعقاد المجلس يعزز صورة الانتقال نحو مؤسسات متوازنة ويوفر منصة شفافة للنقاش والمساءلة ويمنح ثقة داخلية ودولية، لكنه لا يثبت توازناً حقيقياً لأن التنفيذية تبقى الأقوى في المرحلة الانتقالية، ولا يصبح المجلس شريكاً فعلياً إلا بامتلاكه تعديل القوانين واستدعاء الوزراء ومساءلتهم واستقلال لجانه وجدول أعماله، فيما يمثل اختبار القوانين الملحة والرقابة على الحكومة والاتفاقات المبرمة معياراً لفعاليته، مع قياس أدائه بحجم النقاش والتعديلات والشفافية ونتائج التصويت والمبادرات التشريعية، إذ إن تحوله إلى مجرد مصادقة سريعة دون رقابة أو تعديل سيجعل دوره أقرب إلى التبعية، بينما تقاس فاعليته بقدرته على التأثير الفعلي في السياسات خلال الأشهر الأولى.
خطوة انتقالية
يقول إبراهيم كابان، مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، لـ”963+”، إن استكمال تشكيل مجلس الشعب يمثل خطوة مهمة على طريق استكمال مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه يعتقد أن ذلك لا يعني انتهاء أزمة السلطة التشريعية بصورة كاملة. ويشير إلى أن جوهر المشكلة لا يرتبط بوجود مجلس تشريعي من عدمه، بل بطبيعة تشكيله ومدى قدرته على تمثيل الإرادة الشعبية وممارسة صلاحياته باستقلالية.
ويلفت إلى أن التركيبة الحالية التي تجمع بين الانتخاب غير المباشر والتعيين الرئاسي لا تنسجم مع المعايير الديمقراطية القائمة على التمثيل الشعبي المباشر، الأمر الذي يثير، برأيه، تساؤلات مشروعة حول مستوى الشرعية السياسية للمجلس، حتى وإن كان يتمتع بشرعية قانونية في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية.
يرى كابان أن التحدي الحقيقي للمجلس سيظهر منذ جلساته الأولى لتحديد ما إذا كان سلطة تشريعية ورقابية مستقلة أم امتداداً للتنفيذية، محذراً من إعادة إنتاج نموذج احتكار القرار الذي قاد للاستبداد، ومؤكداً أن انعقاده ضرورة عاجلة لضبط إدارة المرحلة الانتقالية عبر تشريعات لإصلاح القضاء والإدارة والموازنة وتنظيم الدولة ومراجعة الاتفاقات، وأن قيمته تقاس بقدرته على النقاش الحر والتعديل والرفض والمساءلة لا بسرعة انعقاده، فيما تثير آلية التشكيل المعتمدة على الانتخاب غير المباشر والتعيين الرئاسي مخاوف من ضعف التمثيل واختلال الفصل بين السلطات، ما يجعل استقلاله مرهوناً بقدرته الفعلية على الرقابة دون تدخلات، وإلا ستتعزز احتمالات إعادة إنتاج نموذج سلطوي.
أولوية التشريع
يشير كابان أن على المجلس البدء بترسيخ بنيته الداخلية عبر انتخاب هيئاته ولجانه، مع إعطاء الأولوية لتشريعات تؤسس لدولة القانون تشمل إصلاح القضاء، وتنظيم الإدارة، وإقرار القوانين الاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات، ووضع أطر المرحلة الانتقالية نحو انتخابات حرة، مؤكداً أن النجاح يُقاس بجودة القوانين لا كميتها وبمدى إسهامها في تقليص تركّز السلطة وبناء نظام تعددي، مشيراً إلى أن غياب السلطة التشريعية سابقاً كرّس هيمنة التنفيذية بشكل لا يستقيم مع أي انتقال سياسي، وأن انعقاد المجلس يسد فراغاً مهماً لكنه لن يستعيد الثقة داخلياً وخارجياً إلا عبر أدائه واستقلاليته وشفافيته.
يرى كابان أن فاعلية المجلس مرهونة باستقلاليته وقدرته على ممارسة رقابة وتشريع حقيقيين بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، محذراً من أن استمرار تأثيرها في تشكيله أو حصر المبادرة التشريعية بيدها سيجعل الفصل بين السلطات شكلياً ويعيد إنتاج مركزية القرار، فيما يُعدّ أداء المجلس في النقاشات والتعديلات والاستجوابات وشفافية عمله معياراً لتقييم استقلاله، إذ إن تحوله إلى جهة تصديق فقط سيؤكد طابعه الشكلي ويعمّق مخاوف إعادة إنتاج نموذج سلطوي، بينما تمثل علاقته بالحكومة اختباراً أساسياً لإمكانية بناء توازن مؤسسي حقيقي يلبّي تطلعات السوريين لنظام قائم على الانتخاب والفصل وسيادة القانون.
