في ظل تحولات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات الفاعلين الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، تعيش الساحة السورية مرحلة أمنية وسياسية مختلفة عما شهدته خلال السنوات الماضية التي شهدت صعود تنظيم “داعش”.
فبعد أن كان التركيز منصباً على مواجهة تنظيمات “إرهابية متطرفة” تسيطر على مساحات من الأراضي وتمتلك هياكل قيادية واضحة، باتت التقديرات الأمنية تتحدث عن تهديد أكثر تعقيداً يتمثل في الشبكات اللامركزية والخلايا الصغيرة القادرة على إعادة إنتاج العنف عبر الفراغات الأمنية والدعاية الرقمية.
وتتزامن هذه التحولات مع متغيرات ميدانية مهمة في سوريا، شملت إعادة انتشار القوات الأميركية، وتبدلات في خريطة السيطرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبل التهديدات المحتملة وحدود قدرة التنظيمات المتطرفة على استعادة نشاطها.
ويطرح عدد من الباحثين والخبراء الأمنيين قراءات مختلفة لطبيعة هذه التحولات، فبينما تركز التقديرات الغربية على تطور أنماط عمل التنظيمات المتشددة وآليات مواجهتها، يؤكد آخرون أن نشأة هذه الجماعات وتطورها ارتبطا بدرجات متفاوتة بصراعات دولية واستراتيجيات إقليمية أسهمت في تشكيل المشهد الأمني في الشرق الأوسط.
ويرى الباحث في شؤون الأمن الإقليمي مصطفى كمال، أن واشنطن تعيد تعريف مفهوم الخطر الجهادي في سوريا اليوم من زاوية مختلفة عن مرحلة 2014 ـ 2019. فلم يعد التهديد في القراءة الأميركية محصوراً في تنظيم يسيطر على أرض، أو “خلافة” معلنة، أو قيادة مركزية قادرة على إدارة عمليات كبرى عابرة للحدود على نمط داعش في ذروة صعوده. بل بات التهديد أقرب إلى “منظومة سيولة جهادية” تتكون من خلايا داعشية محلية، ومقاتلين سابقين، ومحتجزين فارين أو مفرج عنهم، وشبكات تمويل صغيرة، وروابط افتراضية، وأفراد قابلين للتعبئة عبر الدعاية الرقمية. لذلك، لم تعد سوريا تُقرأ أميركياً فقط كساحة لتنظيمات كبرى، بل كساحة قابلة لإعادة إنتاج الخطر عبر الفراغ الأمني، وضعف الحوكمة، وتداخل بقايا داعش مع شبكات أصغر وأكثر مرونة.
ويضيف كمال في تصريحات لـ”963+”: “وفق تقدير مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2026، فإن القاعدة وداعش أضعف بكثير مما كانا عليه في ذروة صعودهما، لكن عناصر منهما، ومن بينها فروع داعش في سوريا وجنوب آسيا، لا تزال تسعى إلى إعادة بناء القدرات وتهديد المصالح الأميركية في الخارج والداخل”.
والأهم بحسب الباحث مصطفى كمال أن التقرير يربط هذا التحول بتراجع قدرة التنظيمات على تنفيذ هجمات كبيرة ومعقدة، مقابل انتقالها إلى عمليات معلوماتية ودعائية تستهدف إلهام أو تمكين أفراد داخل الغرب أو قادرين على الوصول إليه. وهنا يتغير تعريف الخطر: لم يعد الخطر هو مركز القيادة فقط، بل القدرة على إنتاج العنف من خلال الإلهام، والتوجيه التكتيكي، والتعبئة عبر الإنترنت.
ويشير إلى أنه في الحالة السورية تحديداً، ترى واشنطن أن داعش لم يعد يمتلك نموذج السيطرة الإقليمية السابق، لكنه يحتفظ بقدرة كامنة على التحول إلى تهديد خارجي إذا توافرت له ثلاثة شروط: فجوة أمنية في الشمال الشرقي، وكتلة بشرية قابلة لإعادة التجنيد من السجون والمخيمات، وبيئة سياسية هشة بعد سقوط نظام الأسد وصعود سلطة انتقالية ذات خلفية جهادية سابقة. ويشير تقدير الاستخبارات الأمريكية إلى أن داعش في سوريا يُعد من بين الجهات الأكثر احتمالًا لدعم التخطيط الخارجي، مع سعيه إلى إعادة بناء صفوفه وتوسيع شبكات الدعم وجمع الأموال عبر التواصل مع بعض المحتجزين السابقين، وآلاف النساء والأطفال المرتبطين بداعش ممن فروا أو أُفرج عنهم في شمال شرق سوريا.
وأفاد تقرير المفتش العام لعملية “العزم الصلب” الصادر في 2026 بأن سيطرة الحكومة السورية على الشمال الشرقي في يناير، ثم إعادة تموضع القوات الأميركية، أدّيا إلى إغلاق القواعد الأمريكية المتبقية في سوريا وإنهاء وجود قوة المهام المشتركة هناك بعد عقد من العمل. وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى فرار ما لا يقل عن 150 من مقاتلي داعش من مرافق الاحتجاز، ونقل 5704 محتجزين من سوريا إلى العراق، وخروج ما يصل إلى 20 ألفاً من سكان مخيم الهول، بينهم آلاف من أفراد عائلات داعش ومنتسبيه، دون مراقبة كافية. هذه الأرقام تمنح واشنطن سببا لإعادة تعريف الخطر باعتباره مشكلة انتشار بشري وشبكي أكثر من كونه مشكلة تنظيم مركزي واحد، وفق كمال.
ويؤكد الباحث في شؤون الأمن الإقليمي أنه في سوريا، يظهر التحول في طريقة تقييم داعش ميدانياً. فقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2026 إلى أن خلايا “داعش” لا تزال تعمل في أنحاء البلاد، وتنفذ هجمات بالأساس ضد قوات الأمن، خاصة في الشمال والشمال الشرقي، وتسعى إلى تأجيج التوترات الطائفية وتقويض السلطة الوطنية، مع تقدير وجود نحو 3 آلاف مقاتل للتنظيم في العراق وسوريا، أغلبهم داخل سوريا. وهذا يعني أن واشنطن لا ترى داعش منتهياً، لكنها لا تراه أيضاً بالصورة القديمة كجيش شبه نظامي يمسك أرضاً واسعة، بل كتنظيم شبكي يحاول استغلال الفوضى، وضرب رموز السلطة، واستعادة الحضور من خلال الاغتيالات والعبوات والهجمات المحدودة.
ويقول الدكتور علاء النشوع الخبير الأمني والعسكري لـ”963+”، إن ما يُعرف اليوم بالفكر الجهادي المعاصر لا يمثل الامتداد الحقيقي لمفهوم الجهاد في التراث الإسلامي، بل هو نتاج تحولات سياسية وأمنية ارتبطت بالاستراتيجيات الدولية، خلال العقود الأخيرة.
ويذكر بأن الحرب السوفيتية في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي شكلت نقطة تحول مفصلية، إذ جرى توظيف البعد الديني في مواجهة الاتحاد السوفيتي ضمن سياق الحرب الباردة. ومع نجاح المقاتلين الأفغان في استنزاف القوات السوفيتية، أصبحت أفغانستان مركزاً لاستقطاب متطوعين من مختلف الدول الإسلامية، لتنشأ لاحقًا تنظيمات حملت أفكاراً متشددة مزجت بين توجهات سلفية ووهابية، وأقامت خطاباً يقوم على تكفير المخالف وإباحة العنف ضده.
ويرى النشوع، أن بروز تنظيم القاعدة، ثم ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً، أسهما في إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، وأن نشاط هذه التنظيمات ارتبط بصراعات إقليمية ودولية معقدة، وتقاطعت مصالحها، بدرجات متفاوتة، مع مشاريع وقوى مختلفة في المنطقة.
كما أن اختيار ساحات مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان لم يكن عشوائياً، بل جاء في إطار صراعات دولية وإقليمية هدفت إلى إعادة رسم موازين القوى وإضعاف بنية الدول الوطنية. ويؤكد الخبير الأمني والعسكري أن أي تنظيم مسلح فاعل في المنطقة يصعب أن يتحرك بمعزل عن معرفة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى ما شهده العراق بعد عام 2003، وإلى تطورات المشهد السوري، بوصفهما مثالين على تشابك المصالح الدولية والإقليمية، وما نتج عنه من صراعات طائفية وسياسية وانهيار لمؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى تهجير ملايين السكان وتفاقم الأزمات الإنسانية، وفق النشوع.
ويختتم الدكتور علاء النشوع حديثه بالقول إن السياسة الأميركية تتجه اليوم، إلى تجاوز مرحلة توظيف الحركات الإسلامية المسلحة، والانتقال إلى مشاريع سياسية ودينية جديدة تقوم على تعزيز مفهوم “الإبراهيمية” باعتباره إطاراً لتقليل الصراعات الدينية وإعادة تشكيل البيئة السياسية في المنطقة. وأن هذه التحولات تهدف في النهاية إلى تكريس ترتيبات إقليمية جديدة تضمن تحقيق المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى.
