برلين
أشارت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة “إكس” إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف تبادل الهجمات واستئناف الحوار يُعد تطوراً مهماً يمنح المسار الديبلوماسي فرصة في ظل أوضاع شديدة الهشاشة.
وأضافت الوزارة أن الأولوية حالياً تتمثل في التوصل إلى صيغة عملية تضمن حرية الملاحة بأمان ودون عوائق عبر مضيق هرمز، إلى جانب معالجة ملف البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب المعطيات، من المتوقع وصول وفود تفاوضية من الجانبين الإيراني والأميركي إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري، في حين نفت طهران تحديد أي موعد رسمي لعقد اجتماع ثنائي، خاصة بعد أن شهد مطلع الأسبوع اختباراً عملياً لوقف إطلاق النار المؤقت عبر تبادل محدود للصواريخ، في سياق محاولة إنهاء حرب مستمرة منذ أربعة أشهر.
وفي واشنطن، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إرسال صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض.
بالمقابل، أكدت إيران نيتها إرسال وفد فني إلى قطر، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا ترتبط بأي اجتماع مع الجانب الأمريكي، وأنه لم يتم الاتفاق على أي محادثات مباشرة، مع تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود أي لقاءات تفاوضية خلال الأيام المقبلة.
ويعكس هذا التضارب في التصريحات حجم الغموض المحيط بإمكانية انعقاد اجتماعات فعلية، في وقت أُبرم فيه اتفاق في 17 يونيو لإنهاء الصراع الذي أثر على تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وأثار تداعيات سياسية داخل الولايات المتحدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وينص التفاهم على فترة تمتد إلى 60 يوماً لتنفيذ بنود مذكرة من 14 نقطة تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن في أبريل، وتشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق وتأخر في التنفيذ.
وتشير التطورات الميدانية إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية في فبراير ساهمت في تعطيل حركة الملاحة بشكل كبير عبر المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، قبل أن تتراجع تدريجياً ثم تعود التوترات مجدداً.
كما زادت حدة الخلافات مع غياب إسرائيل عن مسار المفاوضات، ما ألقى بظلاله على جهود تهدئة أوسع في المنطقة، خصوصاً في لبنان، حيث برزت مواقف سياسية متحفظة من الاتفاقات الجارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل، ما انعكس على معدلات التضخم عالمياً وزاد الضغط السياسي في واشنطن، وسط انتقادات داخلية للإدارة الأمريكية بشأن تداعيات التصعيد.
وفيما تتباين الروايات حول موعد الاجتماع في الدوحة، نقلت مصادر عن احتمال عقد لقاء يوم الثلاثاء يركز على إدارة ملف المضيق وخفض التصعيد، بينما رجحت تقديرات أخرى عقد اجتماعات تقنية منفصلة برعاية وسطاء قطريين وباكستانيين.
وفي المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحفظاً حيال نتائج الاجتماع المرتقب، قائلاً إن “أهميته غير محسومة بعد”، مع تأكيده في الوقت نفسه على استمرار سياسة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
أما إيران، فأكدت التزامها ببذل الجهود لضمان مرور آمن للسفن وفق التفاهمات الأخيرة، قبل أن تعلن لاحقاً إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق بعد انتهاء المهلة المحددة، وهو ما اعتبرته واشنطن تصعيداً إضافياً.
وفي تطور متصل، أفادت تقارير بأن الطرفين تبادلا اتهامات حول استهداف سفن تجارية خلال الأيام الماضية، تزامناً مع ضربات متبادلة طالت مواقع عسكرية في المنطقة، ما عمّق حالة التوتر.
سياسياً، شهد الكونغرس الأمريكي إحاطات مغلقة قدمها مسؤولون في الإدارة، حيث تباينت الآراء بين من اعتبرها “بناءة” ومن وصفها بأنها “ناقصة وغير كافية”، في ظل غياب مؤشرات واضحة على نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي ملف الأصول المجمدة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن اتفاقاً جارياً قد يفضي إلى الإفراج عن نحو ستة مليارات دولار من الأموال المحتجزة في قطر، ضمن مسار أوسع يتعلق بإجمالي 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مع وعود بتخفيف بعض العقوبات على قطاعات الطاقة.
كما أكد مسؤول إيراني أن المفاوضات الفنية مع الدوحة وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن آلية الإفراج عن الأموال على دفعات، بالتوازي مع استمرار النقاش حول ترتيبات اقتصادية مرتبطة بالاتفاق.
وفي أوروبا، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعاون مع سلطنة عُمان وشركاء دوليين لخفض التصعيد في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل جهوداً لإزالة الألغام البحرية، وهو ما قوبل برد إيراني شدد على أن طهران هي الجهة المخولة بتنفيذ أي ترتيبات داخل المضيق.
وفي ختام التصريحات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماع الدوحة “قد يكون مهماً أو قد لا يكون”، في إشارة إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على مسار المفاوضات حتى الآن.
