دمشق
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن إدارة المعلومات تنهي دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية حيث عالجت ما يزيد على 850 ألف قيد عقاري.
وأوضح البابا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن هذه الدراسة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقاً.
وأضاف أن هذا الإجراء أتاح لأصحاب العقارات أيضاً التصرف بأملاكهم بيسر وسهولة مع حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائياً فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها.
كما دعا البابا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولاً، محذراً من الانجرار وراء السماسرة أو ضعاف النفوس الذين يدّعون قدرتهم على إزالة القيود مقابل مبالغ مالية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لإصلاح المنظومة العقارية والقانونية، ومعالجة التجاوزات التي حدثت خلال السنوات الماضية التي شهدت تجميداً وتقييداً لملكيات مئات آلاف المواطنين.
