يمر القطاع الصحي في محافظة درعا بمرحلة انتقالية معقدة، تتداخل فيها محاولات إعادة البناء مع تحديات التمويل ونقص الكوادر وضغط الخدمات اليومية المتزايد.
وبين صورة مشهد صحي بدأ يستعيد جزءاً من عافيته تدريجياً، وبين واقع ما زال يرزح تحت عبء التراكمات السابقة، تتباين تقييمات الأداء، وتبقى الأسئلة مطروحة حول القدرة على الوصول إلى نظام صحي مستقر وشامل.
في هذا الحوار لـ”963+” يقدّم مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد قراءة تفصيلية للواقع الصحي، مستندًا إلى الأرقام والوقائع الميدانية، ومبينًا حجم ما تحقق، وما يزال قيد العمل، وما يواجهه القطاع من تحديات بنيوية ومالية وبشرية وخدمية.
1 – كيف تقيّمون واقع القطاع الصحي في محافظة درعا اليوم مقارنة بالسنوات الماضية وما أبرز التحديات؟
القطاع الصحي في درعا شهد “نقلة واضحة” مقارنة بما كان عليه بعد مرحلة التحرير، مشيرًا إلى أن الصورة العامة اليوم أفضل بكثير من السنوات الأولى التي تلت التغيرات الميدانية، والتي كانت فيها المشافي تعاني من شبه انهيار في البنية التحتية ونقص حاد في المستلزمات الأساسية.
الجهود ركزت خلال السنوات الماضية على إعادة تشغيل ما يمكن تشغيله من المشافي والمراكز الصحية، حيث تم تنفيذ أعمال ترميم واسعة شملت غالبية المشافي، بعضها بشكل جزئي وبعضها بشكل كامل، إضافة إلى إعادة تشغيل منشآت كانت خارج الخدمة.
توفر الأدوية والمستهلكات الإسعافية داخل المشافي تحسن بشكل ملحوظ، وأصبح هناك قدرة أفضل على التعامل مع الحالات الطارئة والإسعافية مقارنة بالماضي.
لكن في المقابل، التحدي الأكبر اليوم يتمثل في “ضعف الإمكانيات المالية” مقارنة بحجم الاحتياج الكبير، إضافة إلى استمرار الحاجة لكوادر طبية متخصصة في بعض المجالات، وهو ما يخلق ضغطًا متزايدًا على المشافي الكبرى وعلى رأسها المشفى الوطني.
2 – ما واقع المشافي والمراكز الصحية العاملة والمتوقفة وخطط تأهيل المتضررة وتحسين البنية والتجهيزات؟
عدد المشافي في محافظة درعا يبلغ سبعة مشافي رئيسية، بينها المشفى الوطني الذي يُعد هيئة عامة مستقلة، إضافة إلى ستة مشافي محيطية في حين يبلغ عدد المراكز الصحية 104 مراكز يعمل منها حالياً نحو 92 مركزاً بشكل فعلي.
خطة العمل الحالية تعتمد على مسارين متوازيين: الأول خطة استراتيجية تمتد من عام 2026 حتى 2028 ضمن إطار الخطة الوطنية للقطاع الصحي والثاني خطة سنوية تنفيذية تتضمن تحديد أولويات الترميم والتأهيل حسب الاحتياج والإمكانيات المتوفرة.
والعمل جارٍ على إعادة تأهيل عدد من المشافي والمراكز، من بينها العيادات الشاملة في مدينة درعا، وعدد من المراكز في مناطق الغرية الشرقية وعين ذكر ونافعة، إضافة إلى مراكز أخرى في الريف الشرقي والغربي.
الهدف الأساسي من هذه الخطط هو إعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل أكثر توازناً بين المدينة والريف، وتقليل الضغط على المشفى الوطني عبر تعزيز قدرات المشافي الطرفية.
3 – كيف تُقيّمون خدمات المشافي الحكومية مع شكاوى نقص الأدوية وضعفها ودفع رسوم رغم أنها عامة، وهل يتجه القطاع للخصخصة؟
في هذا الملف الحساس الواقع الحالي داخل المشافي الحكومية لا يمكن فصله عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التشغيل ونقص الدعم المادي المباشر.
وبعض الخدمات مثل التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية كانت تقدم مقابل رسوم محدودة، ليس بهدف الربح أو التحول نحو الخصخصة، بل بهدف تأمين جزء من النفقات التشغيلية، وضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم توقف المشافي عن العمل.
وهذا الإجراء تم بشكل تدريجي وتحت إشراف الجهات الرسمية، وبعلم وزارة الصحة والمحافظة، وأن الهدف منه كان “إبقاء الخدمة قائمة” في ظل نقص التمويل، وليس تحويل المشافي إلى قطاع خاص.
والاتجاه العام ليس الخصخصة إطلاقًا، بل تعزيز القطاع العام، وأن هناك توجهاً مستقبلياً مرتبطاً بتحسن الرواتب والدعم الحكومي سيؤدي إلى تخفيض هذه الرسوم تدريجياً، وصولاً إلى إلغائها في معظم المشافي، باستثناء رسوم رمزية في المشفى الوطني الذي يتمتع بنظام مالي خاص كونه هيئة مستقلة.
4 – ما واقع توفر الأدوية المزمنة والسرطان وغسيل الكلى والسكري، وكيف تُراقَب الصيدليات والأسعار ويُكافَح التهريب؟
توفر الأدوية شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية خاصة في ما يتعلق بالأدوية الإسعافية والمستهلكات الطبية داخل المشافي الحكومية مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد نقصا كبيراً.
ويوجد نظام رقابي مستمر على الصيدليات، يشمل متابعة الترخيص، والتأكد من التزامها بالشروط الفنية، ووجود صيدلي مختص في كل صيدلية، إضافة إلى تنظيم صرف الأدوية، خصوصًا الأدوية النفسية التي لا تُصرف إلا بوصفات مختومة ومحددة.
وهناك تنسيق دائم مع نقابتي الأطباء والصيادلة إضافة إلى الجهات الرقابية المختصة، لمتابعة ملف الأدوية المهربة، حيث يتم الإبلاغ عن أي مخالفات ومتابعتها بشكل مباشر.
5 – هل تعاني المحافظة نقصاً بالكوادر الطبية والاختصاصيين وما أثر هجرة الكفاءات وأبرز النواقص والإجراءات لدعمها؟
ملف الكوادر الطبية من “أكثر الملفات حساسية وتعقيداً”، مشيراً إلى أن هجرة الكفاءات خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على عدد الأطباء الاختصاصيين في المحافظة.
وعدد الأطباء الاختصاصيين في منطقة حوران كان قبل سنوات يقدّر بنحو 4600 طبيب، بينما تراجع اليوم إلى نحو 2000 فقط، وهو ما خلق فجوة واضحة في عدة اختصاصات دقيقة.
ورغم ذلك، تم الاعتماد في مرحلة ما بعد التحرير على كوادر متطوعة لتشغيل المشافي، قبل أن يتم التعاقد مع عدد منهم بعقود مؤقتة، بانتظار تثبيتهم بشكل قانوني رسمي.
وهناك جهود لتحسين بيئة العمل، وزيادة الحوافز المادية، بهدف تشجيع عودة الكوادر الطبية المهاجرة واستقطاب كوادر جديدة.
6 – كيف تؤثر أزمة الكهرباء على عمل المشافي والعناية والعمليات والحواضن، وهل تتوفر بدائل كالمولدات والطاقة، وما واقع الإسعاف بريف درعا؟
أزمة الكهرباء تمثل أحد أبرز التحديات اليومية، حيث يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخل المشافي.
وجميع المشافي تعتمد حالياً على مولدات ديزل لضمان استمرار العمل، خاصة في أقسام العمليات والعناية المشددة، مع وجود مشاريع طاقة شمسية تم تنفيذها في عدد من المشافي مثل نوى وبصرى، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ في مشافٍ أخرى.
كما تم ربط بعض المنشآت بخطوط كهرباء مستقرة نسبيًا لتأمين التغذية الدائمة للأقسام الحيوية، مع خطة مستقبلية لتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة لتقليل التكاليف التشغيلية.
7 – هل توجد فروقات بخدمات الصحة بين درعا وريفها، وأي مناطق الأكثر تضرراً، وهل انتشرت أمراض مرتبطة بالمياه والبنية التحتية، وما واقع اللقاحات وصحة الأطفال والنفسية؟
المشفى الوطني في درعا يتمتع بإمكانيات متقدمة تشمل جميع الاختصاصات وغرف العمليات والعناية المركزة، ما يجعله مركزًا رئيسيًا لاستقبال الحالات المحولة من مختلف المناطق.
في المقابل، تختلف الإمكانيات في المشافي المحيطية بحسب حجم التجهيزات والكوادر المتوفرة، ما يخلق تفاوتًا في مستوى الخدمات بين مركز المدينة والريف.
يوجود مناطق ما تزال تعاني من نقص في الخدمات الصحية مثل شقح ونافعة وعين ذكر ومنطقة اللجاة، نتيجة نقص الترميم أو ضعف التغطية الصحية فيها.
وتم تسجيل حالات التهاب كبد وبائي في بعض المناطق خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها عبر فرق الترصد الصحي، حيث تم تحديد مصادر التلوث ومعالجتها، ما أدى إلى السيطرة على انتشارها.
8 – ما حجم دعم وزارة الصحة والمنظمات لمديرية الصحة وهل يكفي، وما أبرز المشاريع والخطط لتطوير القطاع الصحي وافتتاح خدمات جديدة ورسالتكم للأهالي؟
حجم الدعم المقدم من وزارة الصحة والمنظمات الدولية لا يزال أقل من الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي في درعا نظراً لضخامة التكاليف التشغيلية وكثرة الاحتياجات.
وفي الوقت نفسه يوضح أن آلية الدعم مرت بمراحل متعددة حيث كان في البداية محدوداً جداً خلال مرحلة ما بعد التحرير ثم بدأ يتحسن تدريجيًا عبر دعم من وزارة الصحة والمجتمع المحلي قبل أن يتحول لاحقًا إلى نموذج تشاركي أكثر استقرارًا من خلال التعاون بين الوزارة وحملة “أبشري حوران” إضافة إلى إمدادات المديرية والمجتمع المحلي وما تزال هذه الآلية مستمرة حتى اليوم في تأمين جزء من الاحتياجات سواء في مجال ترميم المشافي والمراكز الصحية أو تأمين الأدوية والمستهلكات الطبية أو توريد بعض الأجهزة النوعية.
ويوجد خطة تطويرية شاملة تشمل إعادة تأهيل المشافي وتوسيع الخدمات التخصصية وإدخال تقنيات حديثة في العمل الطبي.
وهناك مشاريع مستقبلية مهمة من بينها إنشاء مجمع طبي متكامل في مدينة درعا ومشفى متخصص لجراحة القلب في ريف درعا الشرقي إضافة إلى تطوير خدمات القسطرة القلبية التي بدأت فعليًا والعمل على إنشاء مراكز لعلاج الإدمان وتحديث منظومة الإسعاف وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية لتشمل عددًا أكبر من المشافي.
والهدف النهائي هو الوصول إلى قطاع صحي مستقر ومتطور قادر على تقديم خدمة تليق بأهالي محافظة درعا وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين مع التطلع إلى مرحلة تكون فيها الخدمات الطبية أكثر استقراراً وعدالة خلال السنوات القادمة.
