دمشق
أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً جديداً إلى فروعها في المحافظات، يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بانتهاكات بحق السوريين، أو ملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم منظومة القمع التابعة للنظام السابق.
وبحسب التعميم، يشمل القرار جميع أنواع الوكالات دون استثناء، مع إلزام الفروع بإحالة أي وكالة مرتبطة بهذه الفئة إلى مجلس النقابة المركزي حصراً.
كما شدد على أن أي وكالة لا تحمل ختم النقابة المركزية تُعد لاغية، وأن مخالفة التعليمات تُعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة.
وأشار التعميم إلى ورود معلومات عن محاولات لإجراء أو تفعيل وكالات بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها، من قبل شخصيات مرتبطة بالنظام السابق أو بملفات الفساد وجرائم الحرب.
وتضم القائمة نحو 451 اسماً، من بينهم شخصيات بارزة من عائلة النظام السابق، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال مقربين منه.
واستثنى القرار الوكالات الخاصة بالموقوفين أمام القضاء الجزائي لضمان حق الدفاع.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية ومنع استغلال القنوات القانونية في إخفاء الأموال أو تعطيل الملاحقات القضائية، مشددة على أن المرحلة الحالية هي مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا.
