تحولات إعلامية متسارعة تشهدها الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وسط جدل واسع حول مستقبل حرية الصحافة وحدود استقلالية وسائل الإعلام في البلاد.

وبينما تتحدث تقارير دولية عن تحسن نسبي في مؤشرات حرية الصحافة، يؤكد صحفيون وباحثون أن البيئة الإعلامية ما تزال تعاني من القيود السياسية والأمنية، إضافة إلى استمرار هيمنة السلطة على الخطاب الإعلامي.

ووفق تقارير حديثة صادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، حققت سوريا تقدماً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، بعد سنوات طويلة من التراجع الحاد، إلا أن المنظمة نفسها أشارت إلى أن هذا التحسن يبقى هشاً في ظل غياب بيئة مستقرة تضمن عملاً إعلامياً حراً ومستقلاً.

وفي موازاة ذلك، برزت وسائل التواصل الاجتماعي كفاعل رئيسي في تشكيل الرأي العام السوري، سواء عبر نقل الأخبار أو التأثير في المزاج الشعبي والسياسي، الأمر الذي فتح الباب أمام موجات واسعة من التضليل الإعلامي والخطابات التحريضية والطائفية.

كما ساهم تعدد المنصات والروايات المتناقضة في زيادة حالة الارتباك لدى المواطنين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في التمييز بين المعلومات الصحيحة والأخبار الملفقة، خصوصاً مع انتشار الحسابات المجهولة والجيوش الإلكترونية.

ورغم الحديث عن انفتاح إعلامي نسبي مقارنة بالسنوات السابقة، يرى مراقبون أن الإعلام السوري ما يزال أسير الاستقطاب السياسي والتجاذبات الإقليمية، فيما يواجه الصحفيون تحديات تتعلق بالرقابة والتمويل وغياب التشريعات الضامنة للاستقلالية.

هيمنة السلطة على الإعلام

يقول الدكتور محمد أبو العنين، الباحث والأكاديمي، لـ”963+”: إن وسائل الإعلام السورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد ونظام البعث، انتقلت فيها أدوات السيطرة والهيمنة ذاتها إلى النظام الجديد، من دون حدوث تغيير جوهري في السياسات العامة التي تتحكم بالرسالة والسردية الإعلامية. ويضيف أن السردية الإعلامية ما زالت خاضعة لهيمنة السلطة، سواء عبر الإعلام المرئي المتمثل بالتلفزيون الرسمي السوري، أو عبر الصحافة المقروءة التي تمتلكها الدولة، مثل صحيفتي “البعث” و”تشرين”.

ويشير أبو العنين إلى أن ما تغيّر فعلياً هو السياسة التحريرية والسردية المستخدمة، بينما بقيت البنية والهيكلية وأدوات التحكم كما هي. فبدلاً من السردية التي كان يعتمدها نظام بشار الأسد، انتقلت المؤسسات الإعلامية ذاتها لخدمة خطاب النظام الجديد ورسائله الإعلامية، التي تركز حالياً على تأييد السلطة في ظل الأوضاع الراهنة وهيمنة جهاز الدولة.

ويلفت إلى غياب الإعلام المستقل بصورة حقيقية، موضحاً أن بعض المنافذ الإعلامية المحدودة التي ظهرت مؤخراً، والمملوكة لرجال أعمال مقربين من السلطة، ما تزال تعمل ضمن حدود مرسومة فيما يتعلق بمعالجة الأخبار والحصول على المعلومات. ويرى أن الإعلام المستقل يتطلب بيئة قانونية ومؤسساتية تضمن الفصل بين الملكية والتحرير، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن، ولا يبدو متاحاً في المستقبل المنظور وفقاً للتشريعات الحالية التي تحرص، بحسب وصفه، على استمرار هيمنة السلطة على الرسالة الإعلامية.

ويتابع أن الخطاب الإعلامي السائد يخلو من التعددية ووجهات النظر المختلفة، ويركز على سردية واحدة مؤيدة للسلطة. كما ينوه إلى وجود تقارير تتحدث عن مصادر تمويل محدودة قادمة من بعض الدول الخليجية، لكنها تبقى أيضاً ضمن إطار دعم النظام وتأييده.

ويشار إلى أن كثيراً من المنصات السورية المستقلة تعتمد على تمويل خارجي من منظمات دولية أو مؤسسات مانحة، ما يثير نقاشاً دائماً حول الاستقلالية التحريرية وحدود تأثير الجهات الممولة على المحتوى الإعلامي.

الإعلام المعارض ومخاوف السوريين

ويعتبر أبو العنين أن بعض وسائل الإعلام المعارضة، أو التي تحاول الحفاظ على قدر من الموضوعية، مثل “عنب بلدي” و”كلنا شركاء”، تعمل في معظمها من خارج الأراضي السورية، وتركز بشكل أساسي على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في ظل الأوضاع الحالية.

ويوضح أن الصحفي السوري ما يزال يعمل في بيئة مقيدة، ولا يشعر بحرية حقيقية، وكأن أدوات النظام القديم انتقلت إلى النظام الجديد مع اختلاف السردية فقط، فيما بقيت أدوات الرقابة على حالها.

وتشير دراسات إعلامية إلى أن السوريين باتوا يعتمدون بشكل رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، خصوصاً عبر فيسبوك وتلغرام ويوتيوب، نتيجة فقدان الثقة بالإعلام الرسمي والانقسام السياسي للإعلام الحزبي والمعارض.

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت شبكات “الجيوش الإلكترونية” والحسابات الوهمية المرتبطة بأطراف سياسية وعسكرية مختلفة، والتي لعبت دوراً في نشر خطاب الكراهية والطائفية والتضليل الإعلامي، خاصة أثناء الأحداث الأمنية والتوترات الميدانية.

وبحسب تقارير أممية ومنظمات مختصة بالإعلام الرقمي، فإن ضعف التحقق من المعلومات وغياب مؤسسات مستقلة للتدقيق في الأخبار جعلا البيئة الإعلامية السورية من أكثر البيئات عرضة للشائعات والأخبار المضللة.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فيلفت إلى وجود خشية لدى كثير من السوريين من التعبير عن آراء مخالفة أو معارضة للرواية الرسمية، سواء داخل سوريا أو خارجها، خوفاً على عائلاتهم، في ظل تشابك العلاقات العائلية والاجتماعية والقبلية داخل المجتمع السوري.

ويعتقد أن العملية السياسية والإعلامية في سوريا ما تزالان مقيدتين إلى حد كبير وتحت هيمنة السلطة السياسية، التي تتحكم بمسار الخطاب الإعلامي وأدواته.ل

السوشيال ميديا والتضليل الإعلامي

من جانبه، يقول اللواء محمد عباس محمد، الخبير الاستراتيجي المقيم في دمشق، لـ”963+”: إن الجهة التي تموّل وسائل الإعلام هي التي تتحكم بخطابها ومضمونها. ويوضح أن الدولة السورية تملك وسائل الإعلام الرسمية وتديرها عبر وزارة الإعلام، لكن ذلك لا ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية.

ويضيف أن بعض الجهات أو الأفراد العاملين في مجال السوشيال ميديا قد يكونون مرتبطين بوسائل الإعلام الرسمية أو مدعومين من جهات مختلفة، فيما تعمل منصات أخرى بصورة مستقلة أو حتى معادية للدولة. ويرى أن السوشيال ميديا لا يمكن ضبطها بالكامل، لأن من يديرها ويمولها يحدد اتجاهاتها وخطابها.

ويشير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مليئة بالأخبار الملفقة والمضللة، ما يجعل من الصعب على المواطن السوري التمييز بين الحقيقة والدعاية، خاصة في ظل تعدد الروايات الإعلامية واعتماد الناس خلال السنوات الماضية على الأخبار المتداولة عبر الإنترنت.

ويعتبر أن حالة الإرباك التي يعيشها المواطن السوري ليست عفوية، بل هي جزء من آليات عمل السوشيال ميديا، التي تهدف – بحسب رأيه – إلى التشويش على الأفراد ودفعهم لفقدان القدرة على التمييز بين الصحيح والخاطئ. ويعلل ذلك بوجود “جيوش إلكترونية” وجهات متخصصة تدير حملات التحريض الطائفي والمذهبي، وتسعى إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري.

كما يلفت إلى أن الخطابات التحريضية التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من أفراد يحملون السلاح أو يروجون لخطابات طائفية، لا تخدم مشروع بناء الدولة، بل تساهم في تفكيك المجتمع السوري وتهديد وحدته الوطنية.

دعوات لإعلام وطني جامع

ويشدد اللواء محمد عباس على ضرورة بناء خطاب إعلامي وطني جامع يركز على الهوية الوطنية السورية، بعيداً عن الخطابات الطائفية والتحريضية. ويضيف أن سوريا بحاجة إلى إعلام مهني مستقل يعبّر عن جميع مكونات المجتمع السوري، ويعمل على ترميم ما دمرته الحرب خلال السنوات الماضية.

ويرى أن بناء إعلام وطني مستقل أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة السياسية والمهنية، مشيراً إلى أهمية تأسيس منظومة إعلامية مهنية وصادقة، ترتبط بقضايا المواطن السوري وهمومه اليومية، وتعمل على ردم الفجوات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار.

كما ينوه إلى ضرورة وضع ضوابط مهنية للإعلام تحافظ على استقرار الدولة، من دون أن تتحول إلى أدوات تقييد للحريات. ويؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لاعباً أساسياً في تشكيل الرأي العام، ويمكن استخدامها إما لدعم الاستقرار أو لتفكيك المجتمع، بحسب الجهات التي تديرها وتمولها.

ويختم بالتأكيد على أهمية تشكيل “نظام حماية وطني إعلامي” يواجه حملات التحريض والتضليل، ويعزز خطاباً وطنياً جامعاً يرفض الانقسام والطائفية، ويسهم في إعادة بناء الدولة السورية وترميم النسيج الاجتماعي الذي تضرر بفعل الحرب الطويلة.