في ظل التصعيد غير المسبوق بين واشنطن وطهران، تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ سنوات، مع تزايد المؤشرات على انتقال الأزمة من سياسة الضغوط والعقوبات إلى حافة المواجهة المفتوحة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعثرت جولات التفاوض التي استضافتها مسقط وإسلام آباد بشأن الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط استمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم والبرنامج الباليستي والنفوذ الإقليمي الإيراني.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في الخليج بعد هجمات متبادلة طالت منشآت طاقة وقواعد عسكرية، إلى جانب اضطرابات متكررة في حركة الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وزاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع.
كما برزت تحركات إقليمية ودولية مكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة، خصوصاً مع دخول باكستان وسلطنة عُمان على خط الوساطة، في وقت تتمسك فيه واشنطن بشروط مشددة تتعلق بالنووي الإيراني، بينما تصر طهران على رفض ما تعتبره مساساً بسيادتها.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، تتزايد التحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات السياسية أو العسكرية قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها، خاصة مع استمرار الحصار البحري الأميركي، وتنامي الضغوط الاقتصادية داخل إيران، واتساع حالة الاستنزاف التي تعيشها دول الخليج والعراق نتيجة الصراع المستمر.
إعادة تشكيل سلوك إيران إقليمياً
يرى الدكتور علاء السعيد، الباحث في الشأن الإيراني والمقيم في القاهرة، في حديثه لـ”963+”، أن سياسة دونالد ترامب تجاه إيران لم تكن، في تقديره، مقتصرة على فكرة خنق الاقتصاد الإيراني فقط، بل كانت محاولة لإعادة تشكيل سلوك طهران السياسي والعسكري داخل المنطقة.
ويشير إلى أن الإدارة الأميركية كانت تعتقد أن الأزمة لا تتعلق بالبرنامج النووي وحده، بل تمتد أيضاً إلى النفوذ الإيراني المتشعب في عدد من دول الشرق الأوسط، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى استخدام هذا النفوذ كورقة ضغط مستمرة في مواجهة المصالح الأميركية وحلفائها الإقليميين.
ويضيف السعيد أن سياسة “الضغط الأقصى” جاءت، من هذا المنطلق، باعتبارها مزيجاً من الضغط الاقتصادي والسياسي والنفسي، هدفه إضعاف قدرة إيران على الحركة، سواء داخلياً أو خارجياً.
ويلفت إلى أن العقوبات لم تستهدف الاقتصاد الإيراني فقط، بل حاولت أيضاً تقليص قدرة الحرس الثوري على تمويل حلفائه وأذرعه في المنطقة، مع خلق حالة ضغط شعبي داخلي تجعل المواطن الإيراني يشعر بأن استمرار الصراع يحمل تكلفة معيشية متزايدة.
ويتابع موضحاً أن العقوبات الأميركية تركت بالفعل آثاراً واضحة على الداخل الإيراني، إذ تعرضت العملة المحلية لتراجعات حادة، وارتفعت معدلات التضخم بصورة أثقلت كاهل المواطنين الإيرانيين، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية، وازدادت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس، الأمر الذي انعكس على تفاصيل الحياة اليومية للإيرانيين، من ارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية.
ويستطرد السعيد بالقول إن طهران، رغم ذلك، لم تتعامل مع العقوبات بوصفها حالة طارئة فقط، بل حاولت خلال السنوات الماضية بناء آليات تسمح لها بالاستمرار تحت الضغط.
ويشير إلى أنها اتجهت إلى توسيع تعاونها الاقتصادي مع قوى مثل الصين وروسيا، واستخدمت شبكات مالية وتجارية غير مباشرة لتخفيف أثر الحصار، إلى جانب الاعتماد على بعض المسارات الإقليمية لتسهيل حركة التجارة والطاقة. كما يوضح أن النظام الإيراني استفاد من خطاب الصمود والمقاومة لتبرير جزء من الأزمة الاقتصادية أمام الرأي العام الداخلي.
وينوه الباحث إلى أن التصعيد الأميركي الإيراني أدى إقليمياً إلى حالة استنزاف مستمرة في الشرق الأوسط، خصوصاً داخل العراق ومنطقة الخليج. ويعتبر أن العراق تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة تتقاطع فيها الرسائل والضغوط بين واشنطن وطهران، ما جعله عرضة للتوتر مع كل جولة تصعيد جديدة.
كما يلفت إلى أن القلق في الخليج ظل مرتبطاً بأمن الملاحة والطاقة والمنشآت الحيوية، لأن أي مواجهة مع إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر الوكلاء، يمكن أن تؤثر سريعاً على أسواق النفط والتجارة العالمية.
ويعتقد السعيد أن العقوبات وحدها لا تبدو كافية للوصول إلى تسوية مستقرة، لأن جوهر الأزمة، بحسب رأيه، يتجاوز الخلافات التقليدية إلى صراع إرادات ورؤى. ويوضح أن الولايات المتحدة تريد تقليص النفوذ الإيراني وتقليل قدرة طهران على تهديد مصالحها، بينما تعتبر إيران أن أي تراجع كبير قد يفقدها ثقلها الإقليمي ويضعف صورتها داخلياً وخارجياً.
ولهذا، كما يرى، تبقى المنطقة عالقة بين احتمال التوصل إلى تفاهمات مؤقتة تؤجل الانفجار، أو الانزلاق إلى موجات تصعيد أكبر قد تشمل المواجهات العسكرية المحدودة أو تسارع النشاط النووي الإيراني.
ويستكمل السعيد حديثه بالإشارة إلى أن المشهد الحالي يبدو أكثر تعقيداً وهشاشة مما كان عليه قبل سنوات، لأن الشرق الأوسط بأكمله يعيش حالة توتر متراكمة، وأي خطأ في الحسابات قد يدفع الجميع إلى مواجهة لا يرغب أحد في الوصول إليها، رغم أن خطوات الاقتراب منها تتزايد تدريجياً.
من “حرب الظل” إلى مواجهة استنزاف علنية
تقول الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي والمقيمة في بيروت، لـ”963+”، إن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران تتمحور حول استراتيجية “الضغوط القصوى”، التي تجاوزت العقوبات الاقتصادية إلى المواجهة العسكرية، بهدف تغيير سلوك النظام أو إسقاطه.
وتوضح منصور أن أهداف ترامب تأرجحت بين الخضوع والاستسلام وتغيير السلوك، لكنها ترى أن الإدارة الأميركية لم تعد حالياً تكتفي بـ”تغيير السلوك”، بل انتقلت إلى المطالبة بـ”الاستسلام غير المشروط”. وتشير إلى أنه على المستوى العسكري والنووي، تصر واشنطن على “تصفير التخصيب” وتفكيك البرنامج الباليستي، وهو ما ترفضه طهران باعتباره مساساً بسيادتها.
وتضيف أن الضغوط الأميركية تهدف سياسياً إلى إنهاء نفوذ إيران الإقليمي عبر تجفيف منابع تمويل وكلائها في العراق ولبنان واليمن. كما تعتبر أن الهجمات العسكرية التي استهدفت قيادات إيرانية ومنشآت حيوية تشير إلى أن “تغيير النظام” بات مطروحاً بقوة، سواء عبر الضغط العسكري أو دعم الاحتجاجات.
وتتابع الباحثة موضحةً أن العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، وأنها، إلى جانب الحصار البحري المفروض منذ مطلع عام 2026، حققت نتائج قاسية. وتلفت إلى أن قيمة العملة الإيرانية انخفضت بشكل كبير، فيما ارتفع التضخم إلى نحو 60 بالمئة، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية داخل البلاد.
كما تشير منصور إلى أن المحافظات الإيرانية الـ31 شهدت احتجاجات منذ بداية ديسمبر 2025 واستمرت خلال عام 2026، مع انهيار القوة الشرائية ونقص السلع. وتوضح أن هذه التحركات لاقت استجابة شعبية واسعة، واتسع نطاق التذمر ليشمل طبقات كانت تُعتبر “وفية” للنظام. وتضيف أن الاحتجاجات قوبلت بحملات قمع أدت إلى سقوط مئات الضحايا، مما عمّق الفجوة بين السلطة والشرائح الإيرانية المتنوعة.
وتستطرد بالقول إن إيران تعتمد استراتيجية “المقاومة النشطة” لمواجهة الحصار والعقوبات، عبر مجموعة من الأساليب التي تهدف إلى تخفيف أثر الضغوط عليها. وتشير إلى أن طهران عملت على الالتفاف على العقوبات من خلال التعاون مع الصين وفنزويلا، غير أن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير 2026، بحسب تعبيرها، وجه ضربة لحزام الالتفاف هذا.
وتضيف أن إيران استخدمت أيضاً ورقة إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حركة السفن، ما أدى إلى قفزات عالمية في أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد. كما توضح أن طهران ردت بضربات صاروخية استهدفت قواعد أميركية ومنشآت طاقة في الإمارات والسعودية والكويت وقطر، بهدف إثبات قدرتها على تحميل المنطقة كلفة باهظة.
وترى منصور أن الوضع الحالي، بعد فشل وتعثر محادثات مسقط وإسلام آباد في ربيع 2026، يقف عند مفترق طرق دقيق بين تسوية محتملة أو مواجهة عسكرية حاسمة. وتشير إلى أن بعض التقديرات ترجح سيناريو المواجهة في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي ورفض إيران للشروط المتعلقة بالنووي والباليستي والأذرع الإقليمية.
كما تلفت إلى أن الأمور قد تتطور إلى غزو بري محدود أو إلى تدمير كامل للبنية التحتية النووية والنفطية. وفي المقابل، توضح أن فرضية التسوية والاتفاق تعتمد على نجاح وساطات دولية، تقودها باكستان وسلطنة عُمان، للتوصل إلى اتفاق تقني يضمن “تبريد” الجبهات مقابل تخفيف الحصار، إلا أن الفجوة الكبيرة في المطالب النووية تجعل هذا الاحتمال ضعيفاً، بحسب تقديرها.
وتختتم منصور حديثها بالتأكيد على أن الشرق الأوسط يعيش، منذ بداية ما تصفه بـ”حرب الخليج الرابعة”، واحدة من أخطر مراحل التصعيد، حيث انتقلت المنطقة من “حرب الظل” إلى حرب استنزاف علنية ومباشرة. وتشير إلى أن العراق ودول الخليج أصبحوا “ساحة تصفية حسابات”، الأمر الذي انعكس على أمن الشرق الأوسط بأكمله.
كما تضيف أن البنية التحتية للطاقة في السعودية والإمارات وقطر تعرضت لضربات وضعتها في موقف حرج بين الحياد وتبعات استضافة القواعد الأميركية. وفي العراق، تقول إن الضغوط على الفصائل الموالية لإيران ازدادت، ما أدى إلى تصادم مع القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية، وهو ما يهدد، بحسب وصفها، بجر الدولة العراقية إلى صراع لا تقوى على تحمله.
