في وقتٍ تشهد فيه سوريا نقاشاً متصاعداً حول شكل المرحلة الانتقالية وحدود العلاقة بين السلطة والحريات العامة، فجّر البلاغ الأخير الصادر عن وزارة الداخلية السورية بشأن تنظيم التظاهر السلمي موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني والحقوقي، بعدما اشترط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم أي تجمع أو مظاهرة، مع منح السلطات المحلية صلاحية القبول أو الرفض ضمن إجراءات محددة. وقد برّرت الوزارة هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن الهدف هو تنظيم حق التظاهر لا مصادرته.
لكن البلاغ، الذي يُعد أول إطار رسمي تصدره الحكومة السورية الجديدة لتنظيم حق التجمع السلمي بعد سقوط النظام السابق، أعاد إلى الواجهة أسئلة حساسة تتعلق بمستقبل الحريات العامة في البلاد، وحدود تدخل السلطة التنفيذية في الحقوق السياسية، خاصة أن كثيراً من الحقوقيين والباحثين رأوا أن اعتماد مبدأ “الترخيص المسبق” يتعارض مع المعايير الدولية التي تكتفي غالباً بآلية الإخطار، وتعتبر أن الأصل في الحق بالتظاهر هو الإباحة لا المنع.
ويأتي هذا السجال في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة تعيشها البلاد، حيث تقول الحكومة إن المرحلة الانتقالية الحالية تتطلب قدراً من الضبط القانوني لمنع الفوضى أو استغلال التظاهرات في الإخلال بالسلم الأهلي، بينما يخشى معارضو البلاغ من إعادة إنتاج مفهوم “الموافقة الأمنية” الذي ارتبط لعقود بسياسات القمع ومنع الاحتجاجات في سوريا.
كما أثار البلاغ نقاشاً إضافياً حول استناد وزارة الداخلية إلى مواد من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، والتي تُجرّم بعض أشكال التجمهر غير المرخص، الأمر الذي اعتبره منتقدون استمراراً لمنظومة قانونية قديمة لا تنسجم مع روح المرحلة الجديدة.
وفي خضم هذا الجدل، تتباين المواقف بين من يعتبر البلاغ خطوة أولى نحو بناء إطار قانوني ينظم الفضاء العام بعد سنوات من الفوضى الأمنية والانقسام، وبين من يراه مؤشراً مبكراً على احتمال تقييد المجال العام تحت ذرائع تنظيمية وأمنية، ما يجعل النقاش حوله يتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية، ليصل إلى جوهر شكل الدولة السورية المقبلة وحدود الضمانات الدستورية للحريات السياسية والمدنية.
اقرأ أيضاً: قانون الضرائب الجديد في سوريا بين “وعد التخفيف” و”مخاطر التهرب”
بين تنظيم التظاهر وحماية الحريات العامة
يقول الدكتور رائد حاج سليمان، الباحث في العلاقات الدولية، لـ”963+”: إن وزارة الداخلية السورية أصدرت بلاغاً إدارياً يتضمن آلية لتنظيم حق التظاهر السلمي، وقد انقسم الشارع السوري بين مؤيد ومبارك لهذه الخطوة، انطلاقاً من ضرورة عدم انفلات الشارع، ولا سيما أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية لم تثبت فيها بعد قواعد اللعبة السياسية، وبين رافض ومتشكك بهذه الخطوة، باعتبار أن ما تقوم به الوزارة يشكل تقييداً للحريات العامة، والحريات السياسية على وجه الخصوص.
وأمام هذا التعارض في وجهات النظر، يرى الباحث أن هذا البلاغ وهذه الخطوة لا ينبغي مناقشتهما بهذه الصورة الحدية والاستقطابية، بل إن حقيقتهما تقع بين الحدين معاً. وعليه، يسجل مجموعة من النقاط الإيجابية والملاحظات المتعلقة بهذا البلاغ.
ويشير أولاً إلى أن من الإيجابي أن تقر السلطة، ممثلة بوزارة الداخلية، بحق التظاهر السلمي، وأن تسعى إلى تنظيمه بما يمنع تحوله إلى فوضى أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
ويضيف أن تنظيم حق سياسي كحق التظاهر لا يتم عادة عبر بلاغ وزاري، وإنما عبر قانون يصدر عن السلطة التشريعية، باعتبار أن ذلك من الاختصاصات الأصيلة لهذه السلطة.
كما يلفت إلى أن البلاغ بدا متشدداً عندما منح الجهة المسؤولة حق السماح أو رفض المظاهرات، رغم أنه جعل قرار الرفض خاضعاً للطعن أمام القضاء الإداري. ويرى أن من الأجدى كان الاكتفاء بإخطار الجهات المختصة من قبل منظمي المظاهرة، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
ويتابع موضحاً أن البلاغ المنظم بالغ في التعاطي مع المظاهرات غير المرخصة، عندما عدّها من أعمال الشغب التي تستوجب العقوبة الجزائية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وفقاً لقانون العقوبات السوري في مواده (335-336-337). ويعتقد أن هذه المواد تتضمن وأداً للحريات العامة، ولا سيما أن القانون نفسه صدر في فترة كانت فيها سوريا خاضعة للانقلابات العسكرية في أربعينيات القرن الماضي.
وبناءً على ما سبق من ملاحظات، يعرب الباحث عن أمله في أن يكون قانون التظاهر والتجمع السلمي من أول مشاريع القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس الشعب الذي طال انتظاره.
اقرأ أيضاً: رأس المال البشري.. “الغراء” الذي يعيد تماسك سوريا
الجدل القانوني حول شرط الترخيص المسبق
ويقول أيمن أبو هاشم، المحامي والباحث القانوني المقيم في دمشق، لـ”963+”: إن الترخيص المسبق، من حيث القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة للحقوق والحريات، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يُشترط الحصول عليه كشرط لممارسة الحق في التجمع السلمي. ويضيف أن حتى الإخطار أو الإبلاغ لا يُعد قاعدة عامة في ممارسة هذا الحق.
ويشير إلى أن الاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا تُعد جزءاً من الإعلان الدستوري، كما ورد في المادة 12 منه، ولذلك فإن حق التظاهر لا يحتاج إلى ترخيص، خشية استخدام هذا الشرط كأداة لتقييد الحق بذريعة الضرورات الأمنية.
ويستطرد موضحاً أن أحد أكبر أسباب اندلاع الثورة السورية كان حرمان السوريين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي. وحتى مع صدور المرسوم رقم 54 لعام 2011، الذي تضمن مواد تنظم هذا الحق من الناحية النظرية، فإن النظام البائد لم يلتزم عملياً بما ورد فيه.
ويرى أنه رغم حساسية المرحلة الانتقالية الحالية، التي تحتاج إلى توازن بين متطلبات الأمن والحق في التظاهر، فإن هذا التوازن يمكن تحقيقه من خلال قيام الأجهزة الأمنية بحماية هذا الحق، لا تقييده. ويعتقد أنه لو اقتصر البلاغ رقم 201 الصادر عن وزير الداخلية على اشتراط الإخطار المسبق فقط، دون فرض شرط الترخيص المسبق، لكان ذلك أكثر خدمة للتوازن المطلوب، خاصة إذا ترافق مع مشاورات مجتمعية تجريها الحكومة مع الجهات الداعية إلى التظاهر والقائمين عليها.
ويؤكد أن الأصل في النظر بطلبات التظاهر هو الموافقة عليها، مشيراً إلى أن البلاغ رقم 201 نص على أن يكون قرار الرفض معللاً، مع إمكانية الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ضمن مدة محددة، معتبراً أن ذلك يُعد أمراً إيجابياً.
لكنه ينوه إلى أن المسألة تتوقف على حدود تفسير المسؤولين عن دراسة طلبات التظاهر في المحافظات، وعلى ما إذا كانت الاعتبارات السياسية، وليس الأمنية فقط، ستتحكم بقرارات القبول أو الرفض، إضافة إلى مدى استقلال القضاء الذي سينظر في الطعون المقدمة إليه.
ويتابع بالقول إن عدم تقديم طلب الترخيص المسبق، وفق هذا البلاغ، يثير مسؤولية قانونية بحق من لا يلتزمون به، إلا أن البلاغ لم يحدد طبيعة هذه المسؤولية أو العقوبات المرتبطة بها، وما إذا كان سيتم التعامل معها كمخالفة أو جنحة أو جناية.
ولذلك، يرى أنه كان من الأفضل استبدال هذا البلاغ بلائحة تنظيمية وتوجيهية لتنظيم وممارسة حق التجمع السلمي، ريثما ينعقد مجلس الشعب ويصدر قانوناً واضحاً ينظم ممارسة هذا الحق من مختلف جوانبه، بما يضمن تنظيمه لا تقييده.
كما يوضح أن هذا البلاغ لا ينسجم مع المعايير الدولية التي تعتبر الترخيص المسبق قيداً على الحق في التجمع السلمي، وهو ما ورد في تقارير المقرر الخاص المعني بحماية حق التجمع السلمي في مجلس حقوق الإنسان.
ويعتبر أنه، بحكم حساسية المرحلة الانتقالية والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية، كان من الأكثر طمأنة للمجتمع السوري الاكتفاء بآلية الإخطار، وهي الآلية المتبعة في الدول الديمقراطية، باعتبارها أكثر تجسيداً لأهداف الثورة السورية التي جعلت من الحرية هدفاً جوهرياً لها.
ويختتم بالتأكيد على أن الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية يفترض أن تكون الضامن الأساسي لكفالة حق التظاهر كقاعدة عامة، وألا يتم تقييد هذا الحق إلا ضمن حالات “التدابير الضرورية” التي نصت عليها المادة 23 من الإعلان الدستوري.
ويشير إلى أن المحك الحقيقي يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين كفالة ممارسة الحق من جهة، وتقييده عند الضرورات المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة الأراضي والنظام العام من جهة أخرى.
كما يعتقد أن ذلك سيتوقف على سلوك الحكومة ومدى التزامها بضمان الحقوق والحريات العامة، لافتاً إلى أن من أهم هذه الضمانات صدور قانون عصري لتنظيم التظاهر من مجلس الشعب الجديد، إلى جانب ضمان استقلالية السلطة القضائية في النظر في جميع الطلبات والشكاوى المتعلقة بهذا الحق.
