الحسكة
أفاد مصدر عسكري لـ“963+” بأن وزارة الدفاع السورية وافقت على دمج قوات “الدفاع الذاتي” التابعة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) ضمن تشكيلات الجيش السوري، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين قيادات عسكرية من الطرفين.
وبحسب المصدر، جرى الاتفاق على اعتماد نظام التطويع في هذه القوات بدلاً من الخدمة الإلزامية، في إطار الترتيبات التنظيمية الجديدة لعملية الدمج.
كما أشار إلى أنه سيتم نشر هذه التشكيلات في مناطق الحدود مع تركيا والعراق، ولا سيما في المواقع التي كانت تنتشر فيها قوات الهجانة سابقاً، ضمن إعادة توزيع للانتشار العسكري على الشريط الحدودي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً، وذلك وفق ما أفادت مديرية إعلام الحسكة.
وذكرت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أن ذلك جاء عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الرئاسي زياد العايش بمحافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد “قسد” الجنرال مظلوم عبدي، حيث تم التوافق على خريطة طريق واضحة لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية.
اقرأ أيضاً: وفد أممي يبحث في دمشق مسار دمج ”قسد” – 963+
وفي هذا السياق، أشار نائب المحافظ أحمد الهلالي إلى أنه سيتم يوم الخميس القادم إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، بما يشكّل خطوة أساسية في إعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح الهلالي، أن المجلس الأعلى للقضاء سيباشر بإجراء مقابلات مع العاملين سابقاً ضمن ما كان يُعرف بـ”مجالس العدالة”، حيث سيتم تقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء، في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية.
وبيّن أن هذه الخطوات ستُستكمل بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها، بما يضمن توحيد البنية القضائية على مستوى المحافظة.
وفي موازاة ذلك، لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين، في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية استلامها الكامل للمؤسسات السجنية في المحافظة.
وشدّد على أن استلام وزارة العدل للقصور العدلية وتفعيل المحاكم سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تسريع البت في القضايا، وضبط الإجراءات القانونية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، إضافة إلى ضمان حقوق المتقاضين وتوفير بيئة قضائية مستقرة ومنظمة.
وختم بالتأكيد أن مسار الدمج مستمر وفق خطة واضحة وإشراف مباشر، وأن ما تحقق حتى الآن يشكّل خطوة مهمة باتجاه استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في المحافظة.
ونهاية الشهر الماضي، كان قد بحث وفد من الأمم المتحدة مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب مسار دمج قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة.
وترأس الوفد الأممي، حينها، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، إن الجانبين استعرضا مجمل المستجدات الأمنية على الساحة السورية، حيث قدّم الوزير عرضاً شاملاً حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز دعائم الاستقرار، مع التركيز بشكل خاص على مناطق الشمال الشرقي، ولا سيما ما يتعلق بمسار الاندماج والخطوات المنفذة في هذا السياق.
