دمشق
أعلنت نقابة المحامين السوريين عن إنشاء لجنة خاصة تتولى مهمة متابعة قضايا أهالي ضحايا الاعتقال غير القانوني وحالات الاختفاء القسري والوفيات الناتجة عن عمليات خارج إطار القانون في سوريا، على أن تقوم بتمثيلهم قانونياً عبر توكيل مجاني، وذلك في إطار ما وصفته بواجبها المهني والإنساني المرتبط بحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
وذكرت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يوم الإثنين، أن سوريا شهدت خلال العقود الماضية، وخاصة منذ عام 2011، موجات واسعة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق الإجراءات القانونية، وهو ما أدى إلى اختفاء أعداد كبيرة من الأشخاص ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، في انتهاك مستمر للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
شار البيان إلى أن آثار هذه الممارسات لا تتوقف عند الضحايا أنفسهم، بل تمتد لتشمل عائلاتهم والمجتمع بشكل عام، مؤكداً أن معرفة الحقيقة حول مصير المفقودين وظروف اختفائهم تُعد حقاً أساسياً لذويهم، إضافة إلى كونها مطلباً مجتمعياً يرتبط بمسارات العدالة الانتقالية والمحاسبة وجبر الضرر وتعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار الانتهاكات.
ودعت النقابة الجهات الرسمية، بما فيها وزارة العدل وهيئات العدالة الانتقالية والجهات المعنية بملف المفقودين، إلى التعاون الكامل مع اللجنة الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات المتاحة، إضافة إلى دعم الجهود القانونية الموجهة لمساندة أسر الضحايا والمتضررين، والعمل ضمن مسؤولية مهنية وإنسانية تهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت في 18 فبراير الماضي عن شروعها في إعداد قاعدة بيانات ودليل للجهات الفاعلة من منظمات ومبادرات وروابط الضحايا، بهدف تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بملف المفقودين والمختفين قسراً في البلاد.
