باريس
تقدّم عدد من مسؤولي شركة “لافارج” الفرنسية السابقين باستئناف أحكام إدانتهم بتهم تتعلق بتمويل جماعات مسلحة في سوريا خلال سنوات الحرب، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وأوضحت الوكالة أن شركة الإسمنت الفرنسية، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافون، قدّمت طعناً على الحكم الصادر بحقهم بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا خلال عامي 2013 و2014.
وأشار “فرانس برس” إلى أن القضاة وجّهوا انتقادات لما وصفوه بـ”سوء النية” و”الجبن” لدى لافون، الذي أكد من جهته أنه لم يكن على علم بالمدفوعات المقدّمة للجماعات الجهادية، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات مع أمر بالإيداع الفوري.
وقبل أسبوعين، أدانت محكمة في باريس، شركة “لافارج” بتهمة تورط فرعها في سوريا في تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الأوروبية، وذلك بهدف مواصلة تشغيل مصنعها في شمال البلاد خلال الحرب التي شهدتها سوريا.
وخلص القضاة إلى أن الشركة دفعت ما مجموعه 5.593 مليون يورو (نحو 6.53 مليون دولار) إلى جماعات متشددة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عام 2013 و 2014.
كما أدين ثمانية موظفين سابقين في الشركة، بينهم مسؤولون تنفيذيون، بتهمة تمويل الإرهاب، في إطار القضية ذاتها.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز، إن هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم “داعش”، كانت أساسية في تمكين التنظيم من السيطرة على الموارد الطبيعية داخل سوريا، ما أتاح له تمويل أنشطته الإرهابية في المنطقة وكذلك العمليات المخطط لها خارجها، وخصوصاً في أوروبا.
وشملت لائحة المتهمين، إلى جانب الشركة، الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية والأمنية، إضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما لم يحضر جلسات المحاكمة.
وقضت المحكمة بسجن لافون لمدة ست سنوات مع النفاذ، بعد إدانته بتمويل الإرهاب، مع الأمر بتنفيذ العقوبة فوراً، كما حكمت على المدير الإداري السابق كريستيان هارو بالسجن لمدة خمس سنوات.
وفرضت المحكمة على الشركة غرامة مالية قصوى بلغت 1.125 مليون يورو، إضافة إلى غرامة جمركية قدرها 4.57 ملايين يورو، شملت أيضاً أربعة من مسؤوليها السابقين، وذلك على خلفية عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية، وهي إحدى التهم الأساسية المدرجة ضمن ملف القضية.
