دمشق
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة يبلغ 64 مليون ليرة سورية (بالقيمة القديمة)، نافياً صحة المعلومات المتداولة في بعض الوسائل الإعلامية التي تحدثت بشكل غير دقيق أو مجتزأ عن هذا الموضوع.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أوضح برنية أن ما تم تداوله بشأن إعفاء من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة من الضرائب غير صحيح، ولا يعكس الصيغة الفعلية للمقترح المطروح.
الإعفاء الضريبي الجديد
وبيّن أن المقترح الحالي ينص على إعفاء كل من لا يتجاوز دخله السنوي 50 مليون ليرة من الضريبة، مع إضافة 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، تشمل نفقات مثل الإيجار والعلاج، ليصل مجموع الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سنوياً.
واعتبر أن هذا الإجراء يشكل دعماً مهماً لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، ويشمل غالبية العاملين في القطاع العام.
اقرأ أيضاً: وفد حكومي يبحث مع غرفة التجارة الأميركية فرص الاستثمار في سوريا – 963+
وأشار إلى أن أصحاب الدخل المحدود سيتم إعفاؤهم بشكل كامل من الضرائب، إلى جانب العمل على إطلاق برامج حماية اجتماعية مخصصة لهم.
وأضاف أن الحكومة خفّضت الضرائب بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، ما جعل النظام الضريبي في سوريا من بين الأقل على مستوى المنطقة والعالم، رغم الحاجة إلى زيادة الإيرادات لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن الإصلاح الضريبي يرتكز على محورين رئيسيين: تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعي الأعمال والصناعة وتعزيز فرص الاستثمار والتوظيف.
كما أوضح أن السياسة الجديدة تتضمن خفض الضرائب مقابل تحسين مستوى الالتزام الضريبي، معوّلاً على تعاون قطاع الأعمال، خاصة بعد تقليص ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، ومنح حوافز إضافية للقطاع الصناعي، إلى جانب إعفاء بعض القطاعات الحيوية كلياً مثل الزراعة.
وأكد أن المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة ستحصل على إعفاءات ضريبية بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها.
التوجه نحو ضريبة المبيعات وتبسيط الرسوم
وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، أشار إلى توجه لاستبدال رسم الإنفاق الاستهلاكي بضريبة مبيعات أكثر بساطة، مع الإبقاء على إعفاء السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن نحو 9300 سلعة وخدمة ستبقى خارج نطاق الضريبة.
ونبّه إلى وجود فئات ذات دخول مرتفعة لا تسدد حالياً أي ضرائب، مؤكداً أن هذه الحالة لن تستمر، وأن الجميع مطالب بالمساهمة بشكل عادل في تمويل إعادة الإعمار.
وأضاف أن الحكومة ستمنح حوافز للمكلفين الملتزمين عبر “القائمة الذهبية”، مقابل اتخاذ إجراءات بحق المتهربين ضريبياً.
وشدد على استمرار جهود مكافحة الفساد، لما له من أثر مباشر على استنزاف موارد الدولة وزيادة الأعباء على المواطنين.
وأوضح أن تطبيق النظام الضريبي الجديد سيتم تدريجياً، بحيث يبدأ تنفيذ جزء منه خلال العام الجاري، على أن يستكمل في العام المقبل، بهدف ضمان انتقال سلس وتفادي أي إرباك.
وفي ختام حديثه، دعا برنية وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بهذا الملف، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب أي لبس، خاصة في القضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين.
يشار إلى أن الوزير كان قد أشار في وقت سابق، عبر منشور على صفحته في فيسبوك خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، إلى أن الإصلاحات الضريبية المقترحة تتماشى مع المعايير الدولية، ولن تتجاوز من حيث العبء الضريبي المستويات المعتمدة في الدول المماثلة أو المجاورة، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة.
