خاص – حمص
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في حمص بحادثة الاعتداء على طالبة في الصف الثامن الدراسي، حيث تعرضت “شهد حسن”، في إحدى مدراس المدينة لضرب مبرح أدى إلى كسور و رضوض بجسدها وفق ما تداولت مواقع التواصل.
وفي التفاصيل قالت الطفلة شهد لمراسل “963+”إن “إحدى زميلاتي توعدت لي بالضرب وعند ذهابي إلى بناء آخر في المدرسة لانتظار شقيقتي جاءت طالبة أخرى برفقة أختها وبدأتا بضربي وحاولت شقيقتي أيضاً الدفاع عني، كما إنها تلقت لكمات على وجهها ورقبتها ما أدى إلى غيابها عن الوعي”، مؤكدة عدم رغبتها بالعودة إلى مدرستها التي وقعت فيها الحادثة.
وقال مدير تربية حمص التابعة للحكومة، فراس عياش، خلال حديثه لموقع إلكتروني محلي إن “زمن الحادثة قديم يعود إلى تاريخ 15/2/2024، وأُعلمنا كمديرية تربية بوقوع مشاجرة خارج أسوار المدرسة أدت إلى كسر يد الطالبة شهد حسن، وطلبت من إدارة المدرسة التواصل مع ذوي الطالبة وتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، ونقل الطالبتين اللتين قامتا بالاعتداء عليها إلى مدرسة أخرى”.
وأكد عياش بشكل قاطع أن: “الحادثة وقعت بعد انتهاء الدوام الرسمي وخارج سور المدرسة ما يسقط أي مسؤولية عن كادر المدرسة، حيث لا يمكننا متابعة كل طالب يخرج من المدرسة”.
وأضاف أن “تفاجأت بتاريخ 26/2/2024 بقدوم والد الطالبة شهد الى مديرية التربية ومعه محضر شرطة في الحادثة التي وقعت، يتضمن ادعاءه على الطالبتين، وقوله إن مديرية التربية لم تتخذ إجراءاتها كون الحادثة وقعت داخل المدرسة وهذا غير صحيح”.
وأشار مدير التربية الى أنه “تم إرسال لجان مختصة 3 مرات للتحقيق والتدقيق في الحادثة، وتبين أنها وقعت خارج السور والدوام الرسمي كما ذكرت سابقاً، علماً أننا زرنا الطالبة شهد في المشفى للاطمئنان عليها”.
وذكر أيضاً أنه وفق تقرير طبي شامل يوضح بالتفصيل حالة الطالبة شهد فقد “تبين عدم وجود أي ضرر على أعضائها الحيوية من الرئتين والحوض والقلب والكليتين والبنكرياس، أما الكسر فقد وقع نتيجة المشاجرة”.
وشدد عياش على أن “مديرية التربية قامت بمسؤولياتها وواجباتها التربوية والمجتمعية عبر تقديم كل الدعم اللازم للطالبة شهد، كما قمنا باتخاذ إجراء (تغيير البيئة) بحق الطالبتين وهو نقلهما من المدرسة إلى مدرسة أخرى”.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان ما تعرضت له الطالبة تسنيم حداد من قبل 10 طالبات بمدينة حلب، والتي انتهت ببتر جزء من مشط القدم اليمنى مع كافة أصابع القدم، كما أنها وبحسب قول والدها، فإنها ترى بعين 1/10 وبالثانية 2/10 وتحتاج إلى عملية لتركيب عدسات كلفة كل عدسة 800 دولار.
وبحسب مختصين في علم النفس فإن هذا السلوك العدواني لدى الأطفال في سوريا، هو أحد تبعات الحرب الدائرة في البلاد منذ 2012، لأنها نمّت لدى الطفل كل أشكال التذمر والعدائية.
ودائماً ما تتنصل وزارة التربية التابعة للحكومة السورية من تحمل المسؤولية تجاه هذه الجرائم، وفي كل مرة يتم تقاذف المسؤولية مع جهات أخرى.
ووفق مختصين فإن قانون العقوبات العام السوري لا يحمل مادة تخص موضوع العنف بالمدارس سواء كان من قبل الطالب أم المدرّس، وإنما يتم التعامل مع جميع الحالات التي ترد للقضاء وفق مواد قانون العقوبات الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على الأشخاص مثل الإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات وجرم الذم والقدح وفق المواد 568- 570 عقوبات.
