حلب
عقد القصر العدلي في مدينة حلب شمالي سوريا، اليوم الخميس، جلسة محاكمة علنية لعدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت قبل أكثر من عام.
وأفاد مراسل “963+”، أنه وخلال الجلسة عُرضت مجدداً الأدلة والشهادات، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين بشأن تسجيلات مصورة ومسموعة قُدمت كأدلة تدينهم، بالتوازي مع عمل لجنة فنية مختصة كُلّفت بالتدقيق في هذه المقاطع للتحقق من صحتها ومصداقيتها.
وقال المراسل، إن بعض هذه التسجيلات تضمنت اتهامات بتحريض المتهمين على الطائفية وارتكاب عمليات قتل بحق عناصر من الأمن الداخلي، إلا أن المتهمين نفوا أمام المحكمة صلتهم بهذه المقاطع.
وأشار المتهمون إلى احتمال تعرضها للتلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التزوير، في حين قدم فريق الدفاع مرافعات إضافية تهدف إلى الطعن في صحة الأدلة وإسقاط التهم.
وقررت المحكمة منح اللجنة الفنية مهلة إضافية لاستكمال عملية الفحص، قبل اتخاذ أي قرار قضائي، كما أقرت تأجيل الجلسة إلى 23 نيسان/ أبريل الجاري لمتابعة الإجراءات القانونية، وفق ما ذكره المراسل
وسبقت الجلسة الحالية ثلاث جلسات علنية وأخرى غير معلنة، جرى خلالها عرض أدلة وشهادات، بينها تسجيلات مصورة وصور تُظهر، بحسب الادعاء، تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية استهدفت قوات حكومية ومدنيين.
اقرأ أيضاً: أزمة الساحل السوري أمنية أم اقتصادية أم سياسية؟
ومنتصف آذار/ مارس الماضي، عقدت محكمة الجنايات في حلب الجلسة الرابعة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري في القصر العدلي بمدينة حلب.
وكان مراسل “963+” قد قال، إن الجلسة السابقة جاءت بعد ثلاث جلسات عُقدت بشكل علني، شهدت عرض مجموعة من الأدلة والشهادات، إضافة إلى مقاطع فيديو وصور.
وذكرت المحكمة أن الأدلة تثبت تورط المتهمين في حمل السلاح والانخراط في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية استهدفت قوات حكومية ومدنيين.
وفي الثامن من آذار الماضي، عقدت في القصر العدلي بحلب الجلسة الثالثة لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري.
وكانت الجلسة الثانية قد انعقدت في 18 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكد جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عبر حسابه في “إكس” أن “عقد هذه الجلسة يؤكد جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، فضلاً عن تعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء”.
يُشار إلى أن جلسة الاستماع الأولى انعقدت في 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت استجواب سبعة متهمين، بينهم من يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو بهدف “إثارة الفتنة”، فيما أشار ثلاثة منهم إلى أنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها “مفبركة”.
